إعادة توزيع تأشيرات الحجاج المصريين بعد رفعها 78 ألفا
انتهت الحكومــة المصرية مــن توزيع الحصة الإضافية للحجاج المصريــين، والتي أدت إلى عودة حصة مصر من تأشــيرات الحج إلى 78 ألفا، بعدما انخفضت إلى 60 ألف تأشيرة بسبب أعمال توسعة الحرم المكي الشريف.
كشفت مصادر حكومية أنه تم زيادة حصة الحج السياحى بنحو 7 آلاف تأشــيرة، ليبلغ إجمالي هذه الحصة هذا العام 36 ألفا و700 تأشيرة، بعد أن كانت 29 ألفا و300 تأشــيرة، كما حصلت وزارة الداخلية على 5 آلاف تأشيرة إضافية، لترتفع حصة حج القرعة إلى 25 ألفا هذا العام. وحصلت وزارة التضامن على 3 آلاف تأشيرة إضافية، لترتفع حصة حج الجمعيات إلى 16 ألف تأشيرة، بعد أن كانت 13 ألفا.
وأضافت المصادر أن هناك نحو 4 آلاف تأشــيرة أخرى، سيتم توزيعها على الجهات المختلفة مثل نادي القضاة والنقابــات وغيرها من الجهات التي تحصل على نصيبها من تأشــيرات الحج كل عام، إضافة إلى البعثة الرسمية للحج المصري.
إلى ذلــك، بــدأت شركات العمرة حجــز فنادق المعتمرين المصريين في مكــة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تذاكر الطيران، وذلك وسط مخاوف من أن يؤثر معاودة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وتحديدا الريال، سلبا على التعاقدات المبرمة سلفا بين الشركات والمعتمرين، إذ إنه في حالة التعاقد على ســعر الرحلة حاليا، وحدوث ارتفاع في قيمــة الريال عند التنفيذ، فإن الشركات المنظمة للعمرة ســتكون أمام خيارين كلاهما مر، ففــي حالة طلبها أمــوالا إضافية من المعتمرين، ستقع في مخالفة طبقا للضوابط المنظمة للعمرة، والتي تتم الرقابة عليها من وزارة السياحة، وفي حالة عدم دفع المعتمرين أي أموال إضافية، فإن الشركات ســتكون معرضة لخســائر، خصوصا أن أسعار الفنادق والطيران والخدمات جميعها مرتبطة بسعر صرف الريال.
يذكر أن ســعر صرف الريال في البنــوك العامة والخاصة شــهد ارتفاعــا إلى 4.75 جنيهات، وذلك مقارنة بـ4.29 جنيهات مطلع الأسبوع الماضي، كما شهد إقبالا على شرائه في السوق السوداء، إذ بلغ سعر الريال 5.25 جنيهــات، رغم القرارات التي أصدرها البنك المركزي المــصري بتوفير ألف ريال لكل معتمر مصري.