ألا يمكن أن نستفيد من تجارب دول متقدمة مثل بريطانيا كنموذج في تطبيق تأمين صحي شامل للمواطنين؟!

وفي ضوء ذلك تفاءل المعلمون باستئثارهم كمواطنين بالتأمين الصحي الاختياري الذي تم التصريح به من قبل وزارة التعليم، ولكن ما إن استتبِع ذلك التصريح بالتفصيل لطبيعة التأمين وآليته في 5/ 27 /1438، حتى تفاجأ المعنيون بالتأمين الاختياري، وأن وزارة التعليم ما هي إلا مجرد وسيط تجاري ما بين شركة التأمين التي تم التعاقد معها من قبل الوزارة والتي ستبدأ عملها مع نهاية أبريل 2017، وبين الطرف المؤمن عليه وهو المعلم أو المعلمة، بحيث تكون الوزارة في مأمن من أي مسؤوليات أو مطالبات العدل في 1438، 5/ 28/ بأطروحة مماثلة لمنسوبيها وأسُرهم بالتأمين الاختياري، وذلك جميعه وفق نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 والذي يغطي نفقات المؤمن عليهم بموجب ما تتضمنه وثيقة التأمين من تفصيلات واستثناءات في التغطية مُقرة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وحيث إن التوجه الوطني العام نحو الخصخصة في كثير من القطاعات، ومنها التعليم في بعض مسؤولياته والصحة في خدماتها ورعايتها، وفي ظل ما تم طرحه من قبل وزارة التعليم ووزارة العدل حول التأمين الصحي الاختياري فالتساؤل المطروح، ألا يستحق جميع المواطنين التأمين الصحي الشامل، وليس الاختياري كما تم طرحه من مسؤولي الوزارتين؟! أليس المواطن هو أداة التنمية ووسيلتها وغايتها؟! أليس الصحة والتعليم هما أهم أسُس وقواعد التنمية البشرية الوطنية المستهدفة؟! ألا يمكن أن نستفيد من تجارب دول متقدمة مثل بريطانيا كنموذج في تطبيق تأمين صحي شامل للمواطنين؟! لماذا نلجأ دوماً إلى برامج مستجدة وغير مسبوقة ولا تستهدف مصلحة المواطن بشيء؟! ألا يمكن لمنسوبي الوزارتين من تحصيل ذلك التأمين الصحي الاختياري مباشرة من شركات التأمين دون وساطة الوزارتين؟! ما هي الخدمة المجانية أو الإضافية التي قدمتها الوزارتان لمنسوبيهما؟!

وفي ظل ما تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة من رعاية وتنمية للمواطنين في ضوء رؤية 2030، وإيماناً بأن المواطن السليم صحياً والمؤهل علمياً هو مفتاح التنمية وقائد مسيرتها، فإننا نأمل ونترقب تصحيح مسار التأمين الصحي الاختياري المحصور في شرائح معينة، إلى تأمين صحي شامل لجميع المواطنين وبآلية مدروسة نستفيد منها من تجارب الدول الناجحة لأنه مكسب وطني مضمون بنتائجه المثمرة.