توصية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية بالسعودية
منطقة مكة بالمرتبة الأولى منطقة الرياض المنطقة الشرقية منطقة القصيم منطقة المدينة المنورة منطقة عسير منطقة حائل منطقة تبوك منطقة نجران منطقة الجوف منطقة جازان الحدود الشمالية منطقة الباحة
بمشــاركة 24 جهــة حكومية، وبمتابعة منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاســتثمار تم إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافســية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافســية العالمي، فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة »البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية« في برنامج التحول الوطني 2020.
من أبرز التوصيات والأعمال التي تــم إنجازها بالشراكــة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشــيرات الزيارة التجاريــة خلال مدة لا تزيد عن 48 ســاعة، والانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، وتشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، وتدشــين مركز التحكيم التجــاري، وإصدار شهادة المنشــأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقليص متطلبــات الاســتيراد والتصديــر، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الســاعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
تهــدف المبــادرة إلى زيــادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاســتثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من %3.8 إلى 5.7% كأحــد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقــل المملكــة إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارســة أنشطة الأعمــال، إضافة إلى المســاهمة في خفض معدل البطالة من %11.6 إلى %7، مما يعــزز تحقيق هدف رؤية المملكــة 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من %40 إلى %65، إضافة إلى العمل عــلى رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبــة 25 إلى 10 في 2030، وزيادة نســبة الاستثمارات المحلية مــن %15.6 إلى %19 في 2030 وذلــك من خــلال تطوير وجذب الاســتثمارات وتحســين البيئــة الاســتثمارية، إضافــة إلى توفير الحوافز ورفع مســتوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
تعمل الجهــات الحكومية متحدة على تنفيــذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافســات والمشــتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نســبة إلزامية للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية، وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على 8 مسارات تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، التجارة عبر الحدود، النفاذ إلى الأســواق، تعزيز أســس النظــام التجاري، تعزيز شــفافية الأنظمة واســتقرارها، كفاءة سوق العمل، القواعد الأساســية لمستقبل التنافســية، تعزيز أسس المنافسات الحكومية.