خلافات أوروبا وإردوغان تزيد فرص النظام الرئاسي التركي

قبــل ثلاثة أســابيع مــن إجراء الاســتفتاء الشــعبي على التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى نظام الحكــم الرئاسي، بصلاحيات واســعة للرئيس رجب طيــب إردوغان، تباينت اســتطلاعات الرأي في تركيا بين مؤيد ومعارض لنظام الحكم الرئاسي، فيما قالت تقارير إن الأزمة التركية الأوروبية الأخيرة جــاءت في مصلحــة مشروع إردوغان.

وأوضحــت التقاريــر أن حالــة الاستقطاب والتجاذبات السياسية بين الحزب الحاكم والأحــزاب المعارضة، خصوصا تركيــز إردوغــان وحزب العدالة والتنمية الحاكــم على الدعاية الإعلامية عبر وســائل الإعــلام الموالية لهما، من الممكن أن تأتي بنتيجة عكسية على خلاف ما ينتظره الرئيس التركي، خصوصــا أن هناك نســبة كبيرة من الناخبين لم تحسم أمرها بعد.

أشارت التقارير إلى أن هناك أيضا من يرى أن انضمام الرئيس إردوغان شخصيا إلى حملة التصويت بـ»نعم« ســيرفع من وتيرة المنافســة لدى المعارضة، بحيث يدفع المتقاعســين في هذا المعسكر إلى الذهاب للتصويت بـ»لا«، بما يصب في مصلحة الأحزاب المعارضة.

وأضافت التقارير أن هناك تخوفا من عــدم التزام القاعدة الشــعبية لحزب الحركة القومية بقرار رئيسه دولت باهشلي بالتصويت بــ»نعم« لمصلحــة التعديلات، لا ســيما أن عددا من أعضاء الحزب والجمعيات الشــعبية التابعة له كانوا قد أعلنوا صراحة عن معارضتهم للتعديلات، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن هناك حوالي 65% من ناخبي الحزب قد يميلــون إلى التصويت بــ»لا«، وحصــول مثل هذا الأمر ســيؤدي بالتأكيد إلى مشــاكل داخل الحزب نفســه، وفي المحصلة في معســكر المصوتين بــ »نعم«.

وقالت مصادر إن هذه المعلومات تثير حالة من القلق لدى حزب العدالة والتنميــة الذي وعــد بإعطاء حزب الحركــة القومية عــددا من المقاعد الوزارية المؤثــرة في حكومة ما بعد الاستفتاء أو تعيين زعيم الحزب نائبا للرئيس، بالإضافة إلى بعض الوظائف العامة، على أمل أن يدفع ذلك قاعدته إلى الالتزام بالموافقة على التعديلات.

تحدثت المصادر عن ســيناريوهين يتعلقــان بالاســتفتاء، الأول: إقرار التعديل الدســتوري في اســتفتاء 16 أبريل المقبل، وتحول تركيا نحو النظام الرئاسي، مشــيرة إلى أن هذا المسار له فرصه وتحدياته ولن يكون سهلا كما يتوقع البعض.

وفي المقابل فإن السيناريو الثاني هو فشــل التعديل الدستوري في الحصول عــلى 50% مــن أصــوات الناخبين، ما يضــع البلاد أمام أزمة دســتورية وانسداد سياسي.

وحسب المصادر فإنه من غير الواضح التوقع بنسبة الاستفتاء في تركيا في ظل هــذه التموجات السياســية والحزبية داخل البلاد، بالإضافة إلى المزاج الشعبي والأهم هذه المــرة هو خلافات إردوغان مع بعض الدول الأوربية، فضلا عن أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين الأكراد الذين يمثلــون خمس إجمالي الناخبين يمكنهم أن يرجحوا كفة الميزان إذا ما تقاربت الأصوات.

مسيرة تركية مؤيدة للتعديلات الدستورية ( الوطن)