وزارة الصحة والقدوة في تعظيم المسؤولية المجتمعية
المقال ليس دفاعاً ولا ثناءً ولا نقداً ولا تملقا، بل واقع معاش، ولأن الظروف والمتغيرات تقف حائلاً دون تحقيق الكثير من التطلعات ، فإننا نحمد للمخلص المجتهد الذي توكل إليه المسؤولية سعيه الذي لا يعرف الكلل، وصبره الذي لا يخالطه الملل عندما يسعى إلى إشراك المجتمع فيما يهمه، وهو بالتالي هم للدولة في خدمة المواطن، ولغة ذلك المجتهد البسيطة غير المعقدة التي يخاطب بها الناس دون تقعر في مفردة أو إسقاط لعبارة أو برتوكول ممجوج للعلاقات العامة والمراسم التي تستقبله وتودعه، وهو نفسه ذلك المجتهد الذي يطرح استبياناً للعامة، ويغرد به ليأخذ رأيهم في خدمات وزارته حتى وإن كانت خدماتها بوجه عام غير مرضي عنها، ولكنه من باب المشاركة في اتخاذ قرار التطوير الذي سيكون المواطن جزءا منه، وبالتالي سيتبناه ويدافع عنه ويدفع بتحقيق خطوات عملية في حسن ما يقدم للمواطن الذي وضعته الدولة محور اهتمامها وجل عنايتها، وهذا المجتهد قد عرف الناس إخلاصه لدولته ومجتمعه فقدمت له الأعذار إن لم يستطع تقديم جديد في وزارته، بل إنها تدفع بالقول إن التقصير إن حدث فهو بأسباب أخرى يتفننون في تقديمها عنه، والناس شهود الله في أرضه، ولسانها يقول إن الخلق لا يجتمعون على باطل، فهنيئاً لمن كانت هذه سيرته.
ولأننا اليوم أمام ثقافة متنامية في المسؤولية الاجتماعية التي هي في الأصل واجب حثنا عليه ديننا الحنيف، وأمرنا به الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في أكثر من موضع، والتي هي في الأصل لا تقدم كمنحة ولا تستودع بمنة، لأنها حق المسلم على المسلم فكيف بها إذا كانت حق المواطن على المسؤول حتى وإن قدمها بأجر يتقاضاه آخر كل شهر، وما تقوم به الدولة والوزارات الخدمية هو باب من أبواب المسؤولية الاجتماعية، ويختلف ذلك في أسلوب تقديمه والأريحية التي تميز الفاعلين والإيجابيين من المسؤولين، وهم يبسطون أنفسهم ومنسوبي وزاراتهم لخدمة الناس، ويعودون بالفضل إلى المستفيدين من خدماتهم، فالجزاء هنا من جنس العمل، ودليل النجاح هو التفرد والتميز بتقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، وتلمس مواطن الخدمة التي ترضي القاعدة الأساسية التي يهم رضاها الدولة بأكملها، وقد كان الكثير من أهل الرأي يطالبون بإنشاء وكالات في العديد من الوزارات تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وتأصيل ثقافتها لكي تقدم الخدمات للمستفيدين منها بصورة مختلفة لها إطار الوجوب ومقياس الأداء يعتمد على درجة الرضا ومقدار التغير في آلية تقديمها والتطوير المستمر في عناصر وبيئة العمل لنحقق في الختام ثقافة الإتقان والفوز بمحبة الله والاستمتاع بخدمة الآخر.
ولقد سعدت قبل أسابيع بخبر إنشاء وزارة الصحة لوحدة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية من أجل الوصول إلى أفضل أسلوب في تقديم خدماتها والاستفادة من المتغيرات للتطوير الإيجابي في أدائها، ثم تشرفت بحضور ورشة عمل مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونوابه ومديري العموم ومدير الشؤون الصحية في منطقة الرياض، ودعت الوزارة مشكورة إلى هذا اللقاء 61 جمعية خيرية صحية على مستوى المملكة، وخُصصت هذه الورشة لبحث معوقات العمل التي تواجه الجمعيات الصحية والفرص والمخاطر والمحفزات ونقاط القوة والضعف، وكيف يمكن تجاوز العقبات وتعزيز الإنجازات والوصول بالجمعيات واللجان والمؤسسات إلى تقديم خدمات راقية للمستفيدين منها والاستفادة من الفرص القادمة التي احتوتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي تشكل وزارة الصحة ومبادراتها ركيزة أساسية في خدمة المواطن الكريم، وحمدنا للوزير تنقله الدائم بين المجموعات ليستمع لا ليوجه حتى تتجدد الانطلاقة من واقع قياسات الميدان والمتعاملين معه.
ختاماً نحن والمجتمع والقطاعات الثلاث ننتظر نتائج اللقاء مع الجمعيات الصحية والذي سيبنى عليه مستقبل أكثر إشراقاً في تقديم الخدمات للمستفيدين وتعظيم منفعة القطاع الخاص في دعم تلك الروافد الإنسانية والخيرية وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتحقيق ثقافة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.