العمالة المستأجرة تنقذ شركات المقاولات من تعثر المشاريع

النطاق الأحمر

لإنقاذهــا مــن الغرامات الماليــة الكبــيرة المترتبة على تأخير تســليمها للمشــاريع المســندة إليها، لجأت عدد من شركات المقــاولات التي فازت بعقود حكومية إلى اســتئجار عمالة متخصصة من شركات الاستقدام المعنية بهذا الشأن، وذلك بعقود شهرية تمتد حتى تنتهي من إنجاز تلك المشاريع.

وعلمت »الوطن« أن شركات المقاولات المتعثرة في مشاريعها لجــأت إلى اســتئجار العملة كحلــول مؤقتة وبديلة تضمن لها سرعة إنجاز مشــاريعها، خاصة بعد توافر دفعات كبيرة من مســتحقاتها السابقة عن طريق وزارة المالية، وذلك رغبة في تســليم المشاريع وإنجازها وتــلافي الغرامــات الكبيرة المســجلة عليها، جراء تأخير إنشاء المشاريع الموكلة إليها. كشف لـ»الوطن« مسؤول في إحدى شركات المقاولات العاملة في المجال ذاته – رافضا الكشف عن اسمه – أنهم لجؤوا إلى عملية استئجار العمالة بطرق نظامية عبر شركات الاســتقدام المرخصة، بعــد أن وجدوا أنها الحل الأمثل لإنجاز مشــاريعهم، خاصة مع توافر العمالة بشكل فوري وحسب احتياج كل مشروع، وكذلك تأهيل العمالة وتدريبها من قبل تلك الشركات، كما أشار إلى أن تأخر اســتخراج التأشيرات ووصول العمالة المطلوبة، ساهم في نقلهم إلى هذه الفكرة، في ظل العمل الجاد من الحكومة في رقابة المشــاريع وعدم السماح بتعثرها، خاصة أن الكثير من مستحقات المقاولين قد تم استيفاؤها من قبل وزارة المالية خلال العام الماضي. أشار المســؤول إلى أن الأمر ليس جديدا على السوق، ولكن من الإجراءات الصارمة التي بــدأت الحكومة تتخذها في رقابة المشــاريع أو في إصدار التأشــيرات، كان لابد لشركات المقاولات التي تأثرت بقلة عدد العمالة منذ إطلاق مشروع نطاقــات ووقوع أغلب شركات المقاولات في النطاق الأحمر، من أن تبحث عن بدائل توفر لها الحلول الإيجابية التي تمكنها من الاستمرار في العمل في السوق والمنافسة في سوق المقاولات، مشيرا إلى أن العائق الأكبر الذي واجههم في هذه الخطوة هو ارتفاع ســعر تأجير العمالة، خاصة أن العامل المســتأجر قد يتقاضى أجرة قد تزيد بنسبة 30% عن العمالة التي تأتي على كفالة المؤسسة.

أحد المشاريع الحكومية قيد الإنشاء (الوطن)