واشنطن تحاصر حزب الله بمزيد من العقوبات

قالت تقارير إنه منذ بضعة أيام يعيش حزب الله قلقا على مصادر تمويلــه، إلا أن العقوبات التي ينتظر دفعة جديــدة منها لا تطاله وحده وإنما ستشــمل حلفاء له حسبما نص مشروع مقدم إلى الكونجرس، بينهم مسؤولون في حركة أمل برئاســة نبيه بري والحزب القومي برئاسة أسعد حرمان، وعناصر أخرى في أحزاب حليفة أو على صلــة بحزب الله. يأتي ذلك في وقت يحاول حزب الله ابتــزاز اللبنانيين بضرورة الدفاع عنه في وجه العقوبــات الأميركية، غير أنه يواجه كما يبدو رفضا من جماعته الخاصة، وقالت مصادر في بيروت، إن التاجر قاسم تاج الدين الذي أوقف في المغرب ونقــل إلى أميركا قد يكون وراء تقديم كنز من المعلومات إلى الأميركيين بوصفه مشتبها به كأحد الممولين الكبار لنشاطات حزب الله على مستوى المهاجرين اللبنانيين في العالم. فيما صــدر قانون العقوبات على حزب الله عام 2015، والذي ركز عــلى تجفيف مصادر التمويل الدولي لحزب الله و»منعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدوليــة وفرض تطبيق قانون العقوبات الأميركية على الأشخاص الذين يُسهمون في مخالفــة أحكامه، يبحــث الكونجرس القانون المعدل الذي يجري إعداده الآن، والذي يوسع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشــمل نشاطات وأشخاصا ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بحزب الله، ومن بــين الإضافات المقترحــة تقديم وزير الخزانة الأميركية تقريــرا دوريا يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قــادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزرائه، إضافة إلى أي من الأعضاء البارزيــن في حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمــة، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، كيف حصلوا عليها وكيف وظّفوهــا؟. وكان قانون 2015 قد حظر التعامل مع قناة المنار، وأضاف تعديل 2017 إلى »المنار« كلّا من »إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، و»بيت المال« و»جهاد البناء« وأي تابع لها، على أن تشمل العقوبات »كلّ شخص أجنبي يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجيــة أو وزير الأمن الوطني أنه يســاعد أو يرعى أو يقدّم دعما ماليا، ماديا أو تكنولوجيا« للمؤسسات المذكورة.