تيليرسون: المملكة شريك قوي وثابت في التعاون الاقتصادي
وصف وزيــر الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون في كلمة له في افتتاح أعمال القمة الســنوية الســعودية الأميركية الثانية للرؤســاء التنفيذيين أول مــن أمس، في واشــنطن والتي نظمتها غرفــة التجــارة الأميركية ومجلس الغرف التجارية السعودية، العلاقات بــين البلديــن بأنها قوية ومتينة.
وقــال »لدينا علاقــة طويلة مع المملكة تمتد لأكثــر من 80 عاما، ولا يــزال دعمنا لشريك قــوي وثابت في التعاون الاقتصادي على الدوام«.
وتطرق تيليرســون إلى زيارة ولي ولي العهــد الأمــير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة التي وصفها بأنها ناجحة. وأضــاف »أن ولي ولي العهد عقد عدة اجتماعات مهمة خلصت بعد لقائه الرئيس دونالد ترمب إلى أن الشراكة الأميركية - السعودية يجب أن تؤخذ إلى آفــاق جديدة، وتلك الاجتماعات وغيرها من الاجتماعات الأخرى تبين كيف تتجدد وتتعمق متانة العلاقة بين البلدين«. وأشار إلى أن لقاءاته مع وزير الخارجية عــادل بن أحمد الجبــير، في عدة مناسبات تؤكد متانة العلاقات بين البلديــن اللذين يعملان على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا النظر إلى أن هذه المتانة في العلاقة بين البلدين تشــجع بلاده دوما على أن تجد في المملكة شريكا قويا وثابتا بشأن هذه القضايا وكذلك تدفع إلى التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن بلاده تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويــع مصادر الدخــل وتنمية الاقتصاد السعودي.
وقال »نحن نشجع هذه الإصلاحات على الصعيــد العالمي، ونثني بالتأكيد على قيادة المملكة في السعي إلى تحقيق هذه الرؤيــة والتقــدم الاقتصادي للمنطقة .«
وأفاد أنه عندما تستثمر الشركات الأميركية في الاقتصاد السعودي، يفوز الجميــع وذلك بإيجــاد فرص عمل للأميركيين في حين تســتفيد الشركات في منطقة الخليج بالتعامل مع أفضل الشركاء التجاريين في السوق العالمية.
عبر تيليرسون عن ثقته بأن رؤية 2030 تســعى إلى تحويل صندوق الاســتثمار العــام إلى صندوق ثروة ســيادية بحيازة مئات المليارات من الــدولارات، وقال »نحــن نفهم أن الحكومة ستهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 50% من أصولها من غير أسهم شركة أرامكو في الخارج، مقارنة مع 95% من أمــوال الصندوق التي تســتثمر حاليــا في المملكة، ونؤكــد أن المملكة ستجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الولايات المتحدة، التي سوف تصبح أكثر وضوحا بعــد الاجتماع وبالمزيــد من الانخــراط في الشراكة السعودية - الأميركية.«
قال وزيــر التجارة والاســتثمار الدكتور ماجــد القصبي في كلمته، إن المملكة تنفذ حاليا نهجا جديدا للنمو والتطــور الاقتصــادي والاجتماعي وهو نهج في بعــض جوانبه ابتكاري وديناميكــي ومماثل لما هو موجود في البلدان المتقدمة.
وأضــاف »أن التحديــات التــي نواجهها تشــمل الانخفاض الكبير في عائدات النفــط، والنمو السريع لجيل الشــباب، حيث تبلغ نســبة من هم أقل من 30 عامــا بين المواطنين أكثر مــن 50%، والنقص في فرص العمل المتاحة لجيل الشــباب، والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وقطاع الخدمات بنفس وتيرة سرعة النمو الســكاني، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحســين قطــاع الإنتــاج والقدرة التنافســية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي وزيادة المنافسة«.
وأضاف القصبــي أن »أحد الأوجه الرئيســية للبرامــج الاقتصادية هو تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين أطر السوق والأطر التنظيمية وبرامج الدعم المســتهدفة وهي جميعها تتراوح في أمور مثل فتح قطاعات التوريد والخدمات والإنتاج والمبيعات وفرص الاســتثمار بنسبة 100% للشركات الأجنبية عبر جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا، وتحســين سوق رأس المال من خلال الخصخصة وتعديــل قواعــد الملكيــة الأجنبية، وتســهيل القطاع العقاري الخاص ليكون محركا لنمو قطاع المقاولات من خلال تمويــل جديد وتنظيم للأراضي بدلا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي على البنية التحتيــة، وتوطين بعض أوجه الإنفاق في قطاعات مثل الصناعة الدفاع والطاقة المتجــددة والمعدات الصناعية، وتطويــر مناطق الجذب السياحي وتحسين إصدار التأشيرات للزوار، والحد مــن الأعباء التنظيمية غير الضرورية .«
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحــدة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، أن بيئة الأسواق في المملكة قد تغيرت كثيرا، مشــيرا إلى وجود العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين والحاجة إلى تشجيع قطاع الأعمال في كلا البلدين للمضي قدما في استثمار هذه الفرص، مؤكدا استعداد ســفارة المملكة في توفير المســاعدة المطلوبة لقطاع الأعمال الأميركي من أجل الاستثمار في المملكة. فيما أوضح الرئيس التنفيــذي للغرفة التجارية الأميركية توماس جيه دونوه، أن القوة الاستراتيجية بين البلدين هي مدفوعة بالقوة الاقتصادية.
وناقشت القمة على مدى يوم كامل مواضيع الرعاية الصحية، والإسكان، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة استخدام الموارد، والطاقة المتجــددة، وحوارا للرؤساء التنفيذيين من الجانبين تحت عنوان »نظرة عامــة على قضايا بيئة الأعمال.« وحضر القمة عدد من كبار المســؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من كلا البلدين.