يشهد أول إحالة لوزير إلى لجنة تحقيق

هيئة المحاكمة وإجراءات المحاكمة

تضمنت الأوامــر الملكية الصــادرة أمس في معرض تطرقها للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية الســابق خالد العرج الإشــارة إلى نظام محاكمة الوزراء الســعودي الصادر بالمرســوم الملكي رقــم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380، وقرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380، وتنــص مادته الأولى على أن أحكام هذا النظام تسري عــلى أعضاء مجلس الــوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثنــاء تأدية وظيفتهم أيا من الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام. وتنص المادة الخامســة على محاكمــة الوزير إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقــص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شــخصية له أو لغيره. ب- قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. ج - اســتغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة. د- تعمــد مخالفة النظم واللوائــح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولــة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. هـ - إفشــاء قرارات ومداولات مجلس الــوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبســلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء. و- التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية. إضافة لما تضمنته المادة السادسة من أحكام تابعة للإدانة وتشمل: تتولى محاكمة الوزراء أو مــن في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشــكل من »ثلاثــة وزراء« يختارهم مجلس الوزراء بطريــق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كــبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهــم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.