وصول امرأة إلى منصب رئاسة الجمهورية في إيران لن يُحدث تغييرا دراماتيكيا، بل سيكون رمزيا في منزلة لزوم ما لا يلزم

والتجربة السياسية، وهو شرط يتوافر في الكثير من النساء.

وحاليا، تعد مرضية وحيد دستجردي أول امرأة ترشح نفسها لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وتعرف بأنها أستاذة جامعية وعضو في البرلمان الإيراني السابق، كما شغلت في سبتمبر من عام 2009 منصب وزيرة الصحة والتعليم الطبي في الولاية الثانية للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وتتولى حاليا منصب مستشار رئيس السلطة آية الله صادق لاريجاني. ترشيحاتهن لمناصب المجالس المحلية والقروية، التي ستخاض بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل.

ويعزو عباس كدخدايي، الناطق الرسمي باسم مجلس أمناء الدستور، رفض المجلس المرشحات، إلى أسباب تتعلق بعدم الصلاحية العامة لهذا المنصب، وليس بسبب كونهن نساء، وأن ثمة خلافا يتركز حاليا على مستوى التعليم والشهادة التي تؤهل المرأة للترشح للرئاسة، وأن شهادة الماجستير هي أقل درجة تعليم تسمح للترشح للانتخابات الرئاسية بحسب الدستور الإيراني.

ولا بد من الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الحكم في إيران يبلغ 7 مؤسسات هي: المرشد وهو أعلى سلطة في إيران؛ مجلس القيادة؛ رئاسة الجمهورية؛ الهيئة التشريعية التي تنقسم إلى مؤسستين تشريعيتين هما: مجلس الشورى (البرلمان). مجلس صيانة الدستور؛ القضاء؛ مجلس الخبراء؛ المجلس الأعلى للأمن القومي ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومنذ إعلان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران تعاقب على منصب رئيس الجمهورية كل من: أبي الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي وعلي خامنئي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.

واستنادا إلى تجربة العقود الماضية للنظام السياسي السائد في إيران، تبدو سلطة رئيس الجمهورية محدودة في عملية صناعة القرارات الحاسمة وذات الصلة بالسياسات الخارجية والداخلية، ولا يمكن للرئيس تغيير معادلات الحكم المعقدة رغم كونه »رجلا سياسيا«، ولذلك فإن وصول امرأة إلى منصب رئاسة الجمهورية في إيران لن يُحدث تغييرا دراماتيكيا، بل سيكون رمزيا في منزلة لزوم ما لا يلزم.