البدلات ترفع القوة الشرائية 30 % والتجارة تضبط الأسعار ميدانيا
التحكم في الأسعار قوة شرائية
توقع مختصون، ارتفاع القوة الشرائية في الســوق المحلي بنســبة 30 %، وذلك بعد القرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، أول من أمس، حيال إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، موضحين لـ»الوطن«، أن القرارات الأخيرة ستحد من خروج المؤسسات والشركات من السوق السعودي لانتعاش الاقتصاد والقوة الشرائية مجددا. أشــار الخبير الاقتصادي وائل مرزا، إلى أن مستوى الطلــب عــلى الاقتصاد السعودي سيعود، خاصة وأن إعادة البدلات لموظفي الدولة سوف تساعد بعض الشركات على المســاهمة في تحســين دخلها باسم قطاع التجزئة، لافتا إلى أن محفز البيع الأكبر سيكون من نصيب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يعتمد على حســب توجيه إنفاق الأفراد سواء في قطاع التجزئة أو لغيرها. وشــدد، عــلى ضرورة التصدي لجشــع التجار مــن خلال الادخــار كما كان ممنهــج مــن قبل المســتهلك خــلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التحكم في أسعار التجار مشروع كبير ويحتــاج إلى تقييد المعاملات التجارية بشكل إلكترونــي لكــي تتمكن وزارة التجــارة بشــكل إلكتروني من احتســاب الهوامش والأسعار. لفت عضــو الجمعية الســعودية للاقتصاد الدكتــور عبدالله بن أحمد المغلــوث، إلى أن القرارات الملكية تشجع الاقتصاد وترفع حجم السيولة والقوة الشرائية ممــا يؤكــد انتعاش الاقتصاد الســعودي والثقة فيه بالرغم من انكماش هذا السوق في الفــترة الماضية، إلا أن تلك الأولى سوف تعطيه اندفاعا وقــوة وثباتا في القطــاع الاقتصادي بمختلف فروعه قطاع التجزئة والاســتهلاك ومواد البناء والسيارات بالإضافة للتمويل، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط قطاع السياحة، متوقعا أن ترتفع القوة الشرائية للسلع بنسبة 30 % خــلال الفترة القادمة. وتابع، أن تنويع مصادر الدخــل بالإضافة إلى إنشــاء مكتب ترشيد الإنفــاق التشــغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشــاريع الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتهــا إلى 17 مليــار ريــال، مؤكدا أن هــذه ثاني الجهود الكبرى التــي يبذلها المكتب منذ تأسيسه إذا حقق وفورات ســابقة بقيمــة 80 مليار ريال في 2016 ليصبــح إجمالي ما وفره المكتب منذ تأسيسه 97 مليار ريال.