مستشار قانوني: تفعيل نظام محاكمة الوزراء دليل قوة الأنظمة السعودية
اعتماد التقويم الدراسي الجديد استيفاء المقررات بإضافة حصة دراسية يوميا تأجيل البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل
أكد المستشــار القانوني أحمد المحيميد لـ»الوطن«، أن تفعيل نظام محاكمة الوزراء، الصادر قبل 58 عاما، يدل على قوة ومتانة وســلامة الأنظمة الســعودية، وأنهــا صالحة ونافعة للتطبيق الفوري متى ما وجد حاجة لها، مشيرا إلى أن اتهــام أي وزير وتفعيل التحقيق ومحاكمته لا تعني إدانته بما نسب إليه، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
بين المحيميــد أنه نظرا لما يتمتع به الوزير من حصانة ومكانة، فإنــه يتم التحقيق معــه ومحاكمته مــن قبل لجنــة وزارية تشــكل من ثلاثة وزراء وقاضين بمرتبة رئيــس محكمــة، وفي حال الإدانــة يتم تطبيــق إحدى العقوبات الواردة في النظام، وفي حال عــدم الإدانة، تثبت براءته. وقــال »لذلك يجب التريث حتــى معرفة نتيجة التحقيقــات والمحاكمة، علما بأن نظام المطبوعات والنشر يمنع نشر تفاصيل أي قضية منظورة قضائيا، وبشكل عام تعتبر هــذه الخطوة تفعيلا لعهد ســلمان الحزم، وتدل على أن الناس سواســية، وأن الدولة لا تأخذها في الله لومة لائم لنشر العدل والمصداقية والشفافية .«
كان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالقــرار الملكي رقم 508 في تاريــخ 9/ 21 /1380، كان قــد نص على سريــان أحكامه عــلى أمناء مجلس الــوزراء والموظفين المعينــين بمرتبــة وزيــر، إذا ارتكبــوا أثنــاء تأديتهم وظيفتهم أي مــن الجرائم المنصــوص عليهــا في هذا النظام.
وبحسب النظام، فقد تصل العقوبــة فيه وفقــا للمادة الثانية إلى الســجن 25 عاما أو القتــل إذا ارتكب الوزير أي من الأفعــال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي أو جرائم الخيانة العظمى أو تعريض أمن الدولة وسلامتها ووحدتهــا للخطر أو زعزعة ولاء أفراد القوات المسلحة.
ولكن المادة الخامســة من نظام محاكمة الوزراء، بينت أن العقوبة ســتكون في حال الإدانة هي الســجن من 3 إلى 10 سنوات. وأشــار النظام إلى تشــكيل هيئة للمحاكمة من ثلاثــة وزراء يختارهم مجلــس الــوزراء بطريق القرعــة، وعضوين شرعيين برتبة رئيــس محكمة كبرى. وتضمن النظــام العقوبات على التصرفات والأفعال التي من شــأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو الأوراق المالية، للحصول على فائــدة له أو لغيره، كما تضمــن النظام العقوبات على من يقبل فائدة أيا كان نوعها لــه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عنه.
ويشــير النظام إلى شموله استغلال النفوذ الوظيفي، ولو عن طريــق الإيهام للحصول على فائدة له أو لغيره من أي جهة، وكذلك إفشــاء أسرار الدولة، والتدخل في شــؤون القضاء والهيئــات والدوائر الحكومية.