الحلول الرأسمالية إذا فشلت في إنقاذ اقتصاد رأسمالي عريق، فمن باب أولى أن تفشل في إنقاذ الدول النامية المنتقلة حديثا من الاقتصاد الطبيعي أو الإقطاعي إلى الاقتصاد الرأسمالي
والصناعي، تشجيع قطاع السياحة، فتح المجال للمستثمر الأجنبي.
كل هذه التدابير تقرؤها وأنت تُراجع مواقف الحكومات المتعاقبة من أزمات بلدانها الاقتصادية في أوروبا ومع ذلك تجد التقدم محدودا.
وبالرغم من هذه المحدودية المزمنة وغير المرشحة للانتهاء في الدول المتقدمة فإننا نجد الدول النامية تستنسخ التدابير نفسها وتطبقها في بلادها؛ والنتيجة الطبيعية لهذا الاستنساخ هو الفشل، لأن الحلول الرأسمالية إذا فشلت في إنقاذ اقتصاد رأسمالي عريق، فمن باب أولى أن تفشل في إنقاذ الدول النامية المنتقلة حديثا من الاقتصاد الطبيعي أو الإقطاعي إلى الاقتصاد الرأسمالي.
لماذا لا تتخذ الدول النامية وبخاصة الإسلامية منها، حلولا إبداعية مستنبطة من بيئتها وتراثها الاقتصادي ودِيْنِها القويم، بعيدا عن المنتجات الاقتصادية الرأسمالية والمتولدة من فلسفات مناهضة للدين، وفي بيئات تحمل إرثا ثقافيا وتاريخيا مباينا للموروث الأوروبي الذي نشأت الرأسمالية في أحضانه.
لاسيما وأن الربا هو قوام الاقتصاد الرأسمالي، بل وقوام التدابير التي يعالج الاقتصاديون الرأسماليون بها مشاكل دولهم، وقد أنذر الله تعالى من لم يذر الربا بالحرب منه عز وجل فقال سبحانه: ﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَروا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مُؤمِنينَ فَإِن لَم تَفعَلوا فأذَنوا بِحَربٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ أمَوالِكُم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ﴾ [البقرة: -٢٧٩] ٢٧٨فإذا كان المُحَارِبُ هو الله في علاه فأي دولة أو أمة تتصدى لحربه سبحانه.
وحين تكون الدول الإسلامية جادة في العمل على ابتكار حلول لمشكلاتها الاقتصادية منسجمة مع دينها وموروثها فسوف تجد قواعد لهذه الحلول في القرآن الكريم الذي يلحظ فيه المُتَدَبِّر تكثيفا للتعاليم المتعلقة بما يُعْرَفُ اليوم بالاقتصاد، وليس من تفسير لهذه العناية سوى الأهمية البالغة لحركة المال في إصلاح الأرض وتهيئته لما يقتضيه التكريم الإلهي للإنسان.
فإضافة إلى التحريم المغلظ للربا بجميع صوره ومشتقاته فإن القرآن يحرم التبذير والإسراف، وهما عاملان مهمان في إزهاق الموارد الطبيعية، كما أنهما عاملان مهمان أيضا في التغير السريع للطبائع الاستهلاكية ليس لدى فئة محدودة وحسب، بل لدى فئات المجتمع عامة، فالتبذير والإسراف حين يكون مصدرهما تلك الطبقات القادرة على الصرف سوف يستدعي تلقائيا تبذيرا وإسرافا من طبقات أدنى، الأمر الذي يُحَوِّل كماليات الأمس حاجيات اليوم وحاجيات اليوم ضروريات للغد، ويستمر هذا التغير في أخلاقيات الاستهلاك على تسارعه حتى يزداد الفقراء ويقل الأغنياء وتعظم حاجة المجتمع إلى الاقتراض.
ومن القواعد القرآنية: النهي عن التطفيف في المكاييل والموازين حين الكيل للناس، والاستيفاء حين الاكتيال منهم، وهي إحدى جرائم قوم شعيب عليه السلام، وهي جريمة موجبة لاستحقاق العذاب الدنيوي قبل الأخروي، قال تعالى حاكيا عن نبيه شعيب: ﴿وَلا تَنقُصُوا المِكيالَ وَالميزانَ إِنّي أرَاكُم بِخَيرٍ وَإِنّي أخَافُ عَلَيكُم عَذابَ يَومٍ مُحيطٍ﴾ [هود: ٨٤] فسياق الآية يدل على الربط بين زوال الخير الذي هم فيه وبين هذه الجريمة التي أصبحت في الاقتصاديات الحديثة أمرا عاديا جدا، فمعظم الشركات العالمية والمحلية للأسف المصدرة والمصنعة وشركات الخدمات تقوم على مبدأ تطفيف الكيل واستيفاء الاكتيال وبخس الناس أشياءهم.
ومن البخس إعطاء السلع التجارية أضعاف قيمتها الحقيقية، فالمصنوعات اليوم لم يعد يكتفي منتجوها بأرباح تعادل نصف قيمتها أو ضعفها، بل أصبحت مضاعفة القيمة الحقيقية مرات عدة لازمة من لوازم النجاح التجاري، وهذا الأمر في ظل نهم غير مسبوق في الاستهلاك من الأمور التي ترهق المستهلك وتحول بينه وبين أي طموحات بالثراء أو على الأقل أي طموح بالتوفير.
وتلك أمثلة من القواعد الاقتصادية التي يمكن للدول الجادة حقا في محاولة الخروج من دوامة الحلول الرأسمالية العمل عليها، وهي بالتأكيد أفضل وأنجع من تكرار الحلول الفاشلة التي لم تستطع الدول العظمى اقتصاديا الاستفادة منها.
تلك الدول الأعظم اقتصادا والأعظم دَينا، والتي يتساءل الكثيرون بتعجب: إذا كانت هذه الدول مَدِينة فمن الدائن إذاً؟!
وإذا كان صاحب المال هو صاحب القرار وعلمنا أن هذه الدول تقترض مالها وتعجز عن سداد ديونها. فمن هو صاحب قرارها؟!