مرحلة تصحيحية للعقار والعوامل الاقتصادية لن ترفع الأسعار

المزادات العقارية فترة ركود مرحلة تصحيح

تراجعــت قيمــة الصفقــات العقاريــة في المنطقــة الشرقيــة لشهري مارس وفبراير بنســبة 10.6%، حيث سجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية إجمالي الصفقات لعام 2017، إذ انخفــض العقــار الســكني في فبرايــر بنســبة 63.9% بقيمة تجاوزت 1.671 مليار، فيما ارتفــع التجاري بنسبة 36.1% وبقيمة تجــاوزت 945 مليونا ليشهد مارس ارتفاعا في العقار السكني بنسبة 74.5% بقيمة تجاوزت 2.163 مليــار ريــال يقابله انخفاض تجاري بنســبة 25.5% بقيمة تجــاوزت 742 مليونا. في حين أكد المستشــار المــالي و الاســتثماري الدكتور فؤاد الخشرمي لـ»الوطــن« أن النزول والارتفاع يقعان ضمن المرحلــة التصحيحية، وأن العوامل الاقتصادية لن تســاعد في ارتفاع العقار بسبب عدم توافر السيولة وارتفاع أسعار الفائــدة الحاليــة على القروض العقارية. أكد الخبــير العقاري، عضــو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، خالد بارشــيد لـ»الوطن« أن ارتفاع مبيعات العقار السكني من خلال الشهر الماضي في المنطقة الشرقية، حسب مؤشرات وزارة العدل، يعود إلى برامج وزارة الإسكان والتمويل، وكذلك كثرة المــزادات العقارية بالمنطقة في تلك الفترة، مما قابله انخفــاض في مبيعات العقار التجاري لهذه الفترة، وأضاف أن برنامج البيع على الخارطة والمسمى بـ»وافي« والتابع لوزارة الإســكان يهدف إلى تســويق وبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وخفض تكاليف تملكها، ورفع مســتوى الشفافية في الســوق العقاري وتحفيز المنافسة بين المطورين العقاريين. كشــف المختص الاقتصادي والمهتم بالشأن العقــاري تركي الدهمــش لـ»الوطن« أن نتائج الشركات العقارية ومعطيات السوق الحالية تشــير إلى انخفــاض متذبذب في المستوى، والنشــاط التجاري انخفض عن الســابق، والمســتثمر أصبح حذرا في فترة ســابق ة، وكانت الأرباح السنوية تصل إلى 12%، ولكن فترة الركود الاقتصادي الحالي انخفضت إلى 8% بالنسبة للنشاط السكني، حيث يوجد تذبذب عــال واختلاف كبير في الأســعار بين منطقة وأخرى، وسنجد أننا على خطى إعادة النشاط العقاري إلى مساره الصحيح من خلال الدعم الحكومي المرتكز على تمويل المواطن بنسبة فائدة منخفضة، حيث لا يمكن لأي من هذه الأطراف أن يسير لوحده في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لذلك يجــب أن يتكاتــف الجميع لمصلحة مشتركة واحدة. المستشــار المــالي والاســتثماري الدكتور فــؤاد الخشرمــي بين لـ»الوطــن« أن النزول والارتفاع هــي المرحلة التصحيحية، وأن العوامل الاقتصادية لن تســاعد في ارتفاع العقار، ويعود ذلك لأســباب أولها عدم توافر الســيولة وارتفاع أســعار الفائدة الحالي على القــروض العقارية، وعندمــا يحــدث مثل هذا الانكماش الشــديد في الســيولة فإن أسعار الأصــول، ومــن بينها العقــارات والأراضي، تصبــح في تذبــذب، مضيفا أن أسعار الفائدة متذبذبة، مما جعل الكثير يتخوف من عملية الشراء، مشــيرا إلى أن فــرض رسوم البيضاء من شأنه أن يســهم في حل مشكلة الإســكان عــبر تقليل احتكار شريحة محدودة لأراض بمساحات شاسعة دون فائــدة. وأن قرار فرض الرســوم يحتاج للمزيد مــن التنظيمات المســاندة التي تسهم في تنفيذه بالشكل المطلوب للتقليل من الاحتكار.

خالد بارشيد