تناقض صارخ في الوزارات

في بعض الأحيان يصاب الشخص بالحيرة، خصوصا عندما تجري الأمور عكس المنطق والمعقول، ولا تملك إلا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تدار الأمور في بعض القطاعات الحكومية؟

تقول إحصاءات القطاع الصحي في السعودية والخليج إن الطلب على الخدمات الصحية سيتضاعف ويصل إلى حوالي 240% في عام 2025، أي أن الطلب سيصبح أكثر من الضعف، وعدد الفئة العمرية فوق 60 عاما سيزيد إلى الضعف في عام 2020، وسيصل في السعودية إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، وهذه الفئة كما هو معروف فئة تحتاج إلى الخدمات الصحية أكثر من غيرها، وبالمقابل فإن عدد الأطباء السعوديين حوالي 20% فقط، وعدد الصيادلة السعوديين 18% من عدد الصيادلة الموجودين في البلد، وبدون أدنى شك أن هذه نسبة قليلة جدا بكل المعايير، وربما تقل النسبة أكثر لأن هناك توسعا في الخدمات الصحية وقلة نسبية في أعداد الخريجين كما يقول بعض المسؤولين في قطاع الصحة!

التصرف المنطقي لأي شخص يرى هذه الأرقام والنتائج هو أن يضع خطة لزيادة السعوديين الخريجين في المجال الصحي ودعمهم بالحوافز ومحاولة تقليل النقص، لكن إذا قلنا للقراء الكرام إن الخطة عكس ذلك تماما! وإنها محاولة التضييق على الطلاب في الكليات الصحية وعمل المستطاع لتطفيشهم! ماذا سيكون رد القارئ الكريم؟! أليس هذا لغزا محيرا ومعضلة ضد المنطق وضد المعقول!

لقد تم إيقاف المكافأة عن أطباء الامتياز في الكليات الصحية الأهلية! للعلم فقط أن طلاب كليات الطب في الكليات الأهلية الذين لديهم بعثات داخلية من الحكومة ليس لديهم مكافأة مثل أقرأنهم في أي جامعة حكومية، بل إن أي طالب مبتعث خارجيا لديه مكافأة شهرية له ولعائلته وتذاكر سفر وتأمين..إلخ من الحوافز مهما كان تخصصه أو كليته، وهذا شيء جيد، والله يزيدهم من نعيمه، لكن طلاب الطب أصحاب التخصص المطلوب والنقص الحاد ورغم أن لديهم بعثات داخلية حكومية فإنه ليس لديهم أي ميزة حتى المكافأة هم محرومون منها، أين المنطق والعدل في ذلك؟

المسؤولون في القطاعات الصحية يطالبون بزيادة الخريجين لكي يغطوا بعض النقص الموجود في القطاع على الأقل، بينما المسؤولون في وزارة التعليم يتفننون بالتضييق على الطلبة وأطباء الامتياز السعوديين، أين التنسيق بين الوزارات والأهداف العليا؟ الله أعلم.

المشكلة الكبرى في عقليات بعض مسؤولي التعليم، ليس فقط أنهم لا ينظرون إلى الصورة الكبرى والمصلحة العليا للوطن، لكن ضيق الأفق وصل إلى أعذار واهية من قبيل رمي المسؤولية على الآخرين أو عبارة (هذه هي التعليمات)، ما فائدة شعار رؤية 2030 الموجود على مكتب المسؤول إذا لم يطور نفسه وتفكيره، ويبدأ بالنظر نظرة شمولية استراتيجية للأمور!؟ للأسف التناقض والتضاد وعدم التنسيق لم يعد بين الوزارات المختلفة، بل ربما تجده داخل أقسام الوزارة نفسها، وهذا واضح بسبب عدم أهلية بعض المسؤولين في مراكزهم، فعدم الكفاءة أصبح شيئا شبه عام للأسف، فيجب أن يعرف بعض المسؤولين أن التطبيل ليس أحد مؤشرات الأداء في رؤية 2030! ومن لم تنفعه كفاءته فلن ينفعه تملقه.

ويعلم الله أني لا أعرف بصفة شخصية أيا من المتضررين من أطباء الامتياز، ولكن ما زلت أذكر قبل حوالي عقدين من الزمن فرحتي عندما كنت طبيب امتياز بعد سنوات من الدراسة الجادة والدقيقة المعتادة لطلاب كلية الطب، وصراحة أشعر بالأسى أن تقتل فرحة أطباء الامتياز وأطباء المستقبل بقرارات الوزارة غير المنطقية! وعمليا لا أتوقع أي شيء إيجابي من موظفي الوزارة بهذا الخصوص، لأن من يفعل ذلك فهو في المقام الأول غير مؤهل لتحقيق الأهداف العليا للوطن.

لكن بعد الله نرجو من المسؤولين ومن يعنيهم الأمر أن تحل مشكلة أطباء المستقبل، وتتم مساواتهم بأقرانهم، وأن يعملوا على تشجيع القبول في المجالات الصحية التي يحتاجها الوطن.