ملاحقة عقاريين ووسطاء بتهمة التأجير من الباطن

علمت »الوطــن« من مصادر، أن جهات رقابيــة تعمل على تتبع وحــدات عقارية تــم تأجيرها لمصلحة النفــع العام، وقيام نشــاطات خدمية عليها في كل المناطق، من أجل التأكد أن عمليــة التأجير لم تكن من الباطــن، بحيث تمنع الأنظمــة ذلك، وأن عملية تأجــير العقارات للجهات الحكومية أو الــشركات ذات طابع امتيــازي، والتي تقوم بإنشــاء مرافق خدميــة، وفي حالة وقوعها ضحية لمســتأجرين قاموا بتأجير تلك العقارات لهم مــن الباطن، يعدّ ذلك من المخالفات التي تعرض أصحاب الأملاك ووسطاء العقار للمســاءلة، باعتبارهم لم يلتزموا بالأنظمــة ومخالفتهم لها في عدم التأكد من هوية المستأجرين لتلك العقارات. وكذلــك تم رصد مــلاك مكاتــب عقار وعقاريون ووســطاء لم يتقيدوا بالأنظمة، وخالفوها عن طريق تأجير من الباطن دون عقود رسمية موثقة.

كشــف المصدر أن عمليــة التأجير لتلك العقــارات لا بــد أن تكون وفــق اللجنة المخصصة التي وُضعت لذلــك الغرض، في الوقت الذي حددت الجهات المختصة المزايدة شرطا أساســيا لتأجير العقــارات التابعة للبلديات في كل المدن على المستثمرين.

وقال، إن الجهــات الرقابية بدأت في تتبع أراض أنشئت عليها عقارات ومراكز تسوق لا تعود ملكيتها إلى أصحاب المنشآت العقارية، بل تم الاســتيلاء عليها من هوامير عقاريين منذ فترة طويلة، وتم إنشــاء أبراج ومراكز تســويق على تلك الأراضي في بعض المناطق، مما أوجد خلافا بين الملاك الحققيين للأراضي والعقاريــين المعتدين على ملكيتها، وما زالت هناك عدة قضايا في المحاكــم العامة تنتظر البت فيها.

وأوضح المحامي عمر الخولي لـ»الوطن«، أن الأراضي التي تبنى عليها عقارات، ســواء كانت تلك العقارات أبراجا سكنية أو أسواقا، ويكتشــف بعد مرور سنوات أن تلك الأرض القائم عليها مشروع استثماري ما أو عقاري، لا تعود ملكيتها إلى صاحب ذلك العقار، فهنا الأمر يرفع إلى المحكمــة العامة، لأنه لا توجد في الأنظمة واللوائح بنود تختص بهذه الحالة، وهنا يكون أمر الأرض المعتدى عليها، والتي اســتغلها المعتدي في بناء عقار استثماري، فالقرار الأخير يكون للقاضي، ولا تسطيع أي جهــة أن تنهي أمر هذا التعدي إلا عن طريق القاضي، فهو الفاصل في هذا النزاع.

المزادات أكد قاض في المحكمة العامة بجدة »طالبا عدم ذكر اسمه«، أن الأراضي التابعة للبلديات يكون إيجارهــا عبر المزايدة، حيث وضحت المادة الـ14 من الأحــكام العامة للمزايدة ضمن لائحة التصرف في العقارات البلدية، بــأن يراعَى في المزايــدة العامة أن يضمن دخول المزايدة جميع المستثمرين، وأن تكون متوافرة لكل العقاريين بشــكل متساوٍ لمن يرغب أن يستأجر ذلك العقار التابع للبلدية، وتزويد كل الراغبــين بمعلومات كافية عن العقار المطــروح للمزايدة، وإعطائهم وقتا كافيا يمكّنهم من دراســة تلك العقارات، وتقديم العروض عن طريــق المزايدة، مع مراعاة أن تكون المزايدة علنية وليســت في الخفاء، وتقدم الراغبين عن طريق ظروف مختومة، لا يجوز فتحها إلا في ميعاد محدد.

مضيفا، أن هناك حالات يتم فيها إيقاف المزايدة لذلك العقار التابع للبلديات، في حالة رأت أن هناك مصلحة عامة تقضي بإيقافه، فيتم عبر اللجنة كذلك، في حالة كانت جميع العــروض غير مناســبة، ولا تكون بقيمة العقار المقدم للمزايدة.

عمر الخولي