السجن 20 سنة لصانع المتفجرات الداعشي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمــا ابتدائيا يقــضي بتعزير مواطن بالسجن 20 سنة، وذلك عقب ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة وولاة أمرها ورجال الأمن، ووصف علماء هــذه البلاد بأوصاف مســيئة، واعتقــاده بأنه لا ســمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد، وتأييــده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تمويله الإرهاب من خلال شرائه بعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ 9 آلاف ريال من أحد أعضاء تنظيم القاعدة لتأمين مستلزمات لهم، وشروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعا عن نفســه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافــه، وحيازتــه لأوراق كتبها بخط يده عن كيفيــة صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم.

وجاء في ســياق الحكم ثبــوت إدانة المتهم باجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وتواصله معهم، وشروعه في إيواء بعضهــم وإخفاء الأســلحة التي معهم، وسعيه للســفر إلى ســورية للانضمام لذلك التنظيم، وعلمــه بعدد من خرجوا للانضمام للتنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وسعيه للسفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم، وإنشائه لمعرف عبر موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية.

قررت المحكمة تعزيره بالســجن 20 ســنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 7 سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ ،1435/4/ 3 و3 ســنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائــم المعلوماتية، و5 سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين بموجب المادة السادســة عشرة من نظام مكافحة غســل الأموال، وبقية المدة لقاء ما ثبت بحقه، ومصادرة الأوراق المحتوية على كيفية صناعــة المتفجرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.