الإجراءات تدين الجمارك والقضاء ينصف مواطنا

أدت الإجراءات إلى إدانة القضاء الإداري (ديوان المظالم) لمصلحة الجمارك، والحكم ضدها لصالح مواطن تقدم بشكوى تظلما من قرار الجمارك ضده، وهو ما استدعى صدور حكم قضائي لصالحه بعد مداولات استمرت عدة أشهر. وكان أحد مستوردي السيارات تقدم إلى الدائرة الإدارية الحادية والعشرين في المحكمة الإدارية بالرياض »ديوان المظالم«، بدعوى ضد مصلحة الجمارك، مفادها أن الأخيرة امتنعت عن فسح 4 مركبات له، الأمر الذي نظره القضاء، وحكم القاضي لصالحه وذلك ببسط ولاية الدائرة على الدعوى، وفسح 3 مركبات. أما المركبة الرابعة، فقد وافقت الجمارك على فسحها مباشرة، إذ أكد ممثل الجمارك أن المدعي بإمكانه الذهاب واستلامها بعد إنهاء الإجراءات الجمركية لسلامتها. »الوطن« تواصلت مع المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، الذي أشار إلى أنه لا يمكن أن يتحدث في موضوع منظور أمام القضاء، رغم أن »الوطن« تحتفظ بصك الحكم الصادر من الاستئناف ما يعني أن الحكم اكتسب القطعية، وأن القضية لم تعد منظورة. من جانبه، أكد المواطن المتضرر علي العريني لـ»الوطن« أنه لم يتواصل مع الصحيفة لمصلحته كون الحكم قد اكتسب القطعية، قائلا »هذا الأمر الذي حدث معي قد يقع مع غيري ممن يصدرون المركبات، ويجب على الجمارك أن تكون واعية لنظامها، وألا تكثر من تدفق القضايا على القضاء كون هذا الأمر يشكل عبئا كبيرا على مرفق القضاء«. وأضاف أنه بعث إلى الجمارك بخطاب بتاريخ 26 رجب الماضي، طلب فيه تنفيذ حكم المحكمة، أملا أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. يذكر أن ديوان المظالم يختص وفقا لنظامه بالنظر في طعون عيوب الاختصاص والشكل والسبب ومخالفة النظم واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. وتم تمحيص كافة الردود الواردة من المدعي والمدعى عليها في هذه الدعوى.

الرياض: نايف العصيمي