عهد جديد للمرأة السعودية

تدابير جديدة تتخذها المملكة في سبيل تمكين المرأة لتمارس دورا نهضويا لا يقل قولا وفعلا عن دور الرجل، تناغمت تماما مع ما يتوجب للمرأة من حقوق وواجبات قررتها الشريعة الإسلامية في أصولها وفروعها، ووضعت حدا لممارسات البعض لتحجيم دور شقائق الرجال دون أصل في ديننا الحنيف، وبتفسيرات فردية لنصوص الشريعة.

التعميم الملكي الكريم، صدر بإلزام كافة الجهات الحكومية، بعدم مطالبة المرأة بإحضار موافقة ولي الأمر لإكمال معاملاتها، أو إنهاء إجراءات خاصة بها، ما لم يكن هناك سند قانوني ونظامي لذلك الطلب. ويلزم جميع المؤسسات والجهات الحكومية تحديد الحالات التي يشترط فيها موافقة ولي الأمر، ورفعها للجهات المختصة في غضون ثلاثة أشهر.

ولعل أهمية الحدث فرضته ليكون متناقلا بين وسائل الإعلام العالمية، لحظة إعلانه، وأولته أهمية خاصة، وتغطية موسّعة، لأسباب عديدة، في مقدمتها أن المملكة هي مهبط الرسالة الإسلامية، وأرض الحرمين الشريفين، إضافة إلى ثقلها الاقتصادي والسياسي في العالمين العربي والإسلامي.

ربما يتساءل البعض عن السبب في ذلك التعميم وتوقيته، والإجابة واضحة وتكمن في أن ولاة الأمر في بلادنا لا يتسرعون في إصدار القرارات، ويتيحون للمجتمع الفرصة الكاملة للتطور وفق حاجاته، كما أن المملكة وفي إطار مصادقتها على عدد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ويأتي من ضمنها مصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبرغم تحفظها على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلا بد من اتخاذ التدابير لإزالة كل أشكال وظروف عدم تمكين المرأة من حقوقها الأصيلة، ما دام ذلك يتوافق مع ما ثبت يقينا في مقررات الشريعة الإسلامية. كما أن رؤية »المملكة 2030« أفردت مساحة واسعة لترجمة دور المرأة، واحتوت على توصيات وأفكار كثيرة لتطوير إسهاماتها، وزيادة إنتاجها، وضرورة تمكينها بوصفها عنصرا رئيسا في المجتمع، لا بد من زيادة إنتاجيته، لذلك نادت بأهمية