دوران في محور المرأة والسيارة

لم أكن أود التطرق لموضوع قيادة المرأة للسيارة بالذات في أي مقالة من مقالاتي، ولطالما تحاشيت الكتابة عنه أو ذكره لأنه بالنسبة لي كما يقولون »قصة أبوزيد الهلالي«، والحديث عنه أصبح مضيعة وقت بلانتائج. إذ في كل منصة أو محفل يثار موضوع قيادة المرأة، فيخلق بلبلة لا تنتهي، وكلها كالضخ في قربة مخروقة. فأصررت على موقفي بعدم التعليق حول هذا الموضوع بتاتاً، إلى أن بدأت مجموعة من التصريحات تنهال من تحت قبة الشورى.

تلقينا خبرا منذ فترة يقول إن المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى ينفي صحة التقارير التي تم تداولها، وإنه لم يدل بأي تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلامية عن الموافقة على قيادة المرأة للسيارة في المملكة، وأن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن ما هو إلا »معلومات مغلوطة«. ويأتي تصريح لعضو آخر يقول في مضمونه، إن السماح بقيادة المرأة السيارة هو قرار سيادي، وإن المجلس معني بتعديل القوانين والأنظمة فقط، وإن المطالبة، تستخرج رخصة لتثبت هويتها!.

لا أعلم ما الذي قصده عضو مجلس الشورى في التصريح الأخير، هل هو تمهيد للسماح يقال بعد كل ما قيل وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك.« هل تبدو الجملة بمعنى؟ هل يفهم من سياقها شيء؟ هل تخرج من قراءتها بفائدة؟.. كذلك قيادة المرأة بالنسبة لنا، نناقش موضوعها ونطلق تصريحات حولها، ندور في نفس المحور ونخرج بدون فائدة.

موضوع قيادة المرأة للسيارة أخذ وقتا أكثر من اللازم، فإذا كان يحتاج إلى قرار فلماذا لم يصدر منذ فترة لينهي الموضوع؟ وإن كانت القضية كما يقول السادة أعضاء مجلس الشورى الكرام إنها منع اجتماعي أكثر مما هو قانوني، فالمجتمع أولاً وأخيراً سيتأقلم تلقائياً مع الحالة كما حصل مع تعليم المرأة وابتعاثها وعملها. حتى وإن ضجر البعض من القرار سيكون في نهاية المطاف أمرا معتاداً، الموضوع فقط يحتاج إلى حسم لا تدريج ودوران في نفس المحور ولعدة سنوات.