مستشار وزير العدل: لا نظام عالميا يعيد المفصول لعمله

في الوقــت الــذي انتقد فيه رئيــس اللجنة التأسيســية لاتحاد اللجــان العمالية نضال رضوان ســلبيات المادة 77 من نظام العمل في اســتغلالها من بعض أرباب العمل لمصالحهم الشخصية، اعتبر مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله العبداللطيف، أن المــادة إيجابية ومن مصلحة العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى وجود 25 مبادرة لدى الــوزارة ضمن خطط التحول الوطني ورؤية 2030 ومن أهمها تصميم نموذج حديث للمحكمة العمالية، وإنشاء مركز التحكيم العمالي كأحد الأساليب الوقائية لحماية منسوبي العمل جاهز للإطلاق، مؤكــدا أنه لا توجد أي محكمة في أي بلد في العالم تجبر صاحب العمل على إعادة توظيف العامل المفصول مجددا.

كشــف العبداللطيــف في جلســة الدورة السادســة التي نظمتها مؤسســة الملك خالد الخيرية بالرياض مــن ملتقى حوارات تنموية بعنوان: »الحماية الاجتماعية في سوق العمل،« أول مــن أمس،أنه من خلال الدراســات التي أجريت تبين أن أهم أســباب الخلافات العمالية تعــود لوجود فجوات في نظام العمل، تم ســد الكثير منها من خــلال التعديلات الأخيرة على نظام العمل، خصوصا مــا يتعلق بالمادة 77، حيث إن التعويض المادي عن الفصل التعسفي لم يكن محددا، وكان هناك تفاوت كبير في تقدير التعويض بين عامل وآخر، وحدد التعديل الأخير بأنه إذا كان العقد محدد المدة فيستحق العامل التعويض المادي عن باقي مدة العقد، أما إذا لم يكن محددا فيستحق أجر 15 يوما عن كل سنة خدمة، كما ألغت المادة بعد التعديل إعادة الهيئة العمالية العامل إلى عمله بعد فصله.

وكشــف عن أن 65 % من القضايا العمالية تحل بالصلــح، مبينــا أن وزارة العدل أخذت بتجارب الإمارات وسنغافورة والصين في جانب الخلافات العمالية.

بين العبداللطيــف، أن الهيئات العمالية البالغ عددهــا 32 هيئة عمالية والتــي يعمل بها 172 عضوا قضائيا تعمل على خدمة أكثر من 15 مليون موظف ســعودي وأجنبي للســيطرة على تدفق القضايا مبكرا، مبينا أنه في عام 1434 تم تسجيل 25 ألف قضية عمالية، وفي عام 1436 تم تسجيل 48 ألف قضية، وفي عام 1437 تم تســجيل 68 ألف قضية، وتم تســجيل في هذا العام حتى هذا الشــهر 70900 قضية، مبينا أن هناك تزايدا في أعداد القضايا العمالية، تعود لعدة أســباب من أبرزها حملات التصحيح التي كشــفت عن أعداد كبيرة من الموظفين المتستر عليهم.