لإمكرمةس،كااض:ن تصدر فواتير البيضاء ل105Ơ ملايين متر بالدمام

الجرائم المخلة بالأمانة تعيق البيع على الخارطة

أصدرت وزارة الإسكان فواتير برنامج رســوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الدمام، والتي تشــمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطوريها ، وذلك بعد اســتكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجلة حتى نهاية فترة التســجيل المحددة، وكشف المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن حجم الأراضي المسجلة رســميا في مكة المكرمة حتــى الأحد المــاضي وصل إلى 4.472 ملايين متر مربع.

بلغ عــدد الفواتــير التي تم إصدارهــا في حــاضرة الدمام 503 فواتير لعــدد 336 أرض خاضعــة للنظام، وبمســاحة إجمالية جــاوزت 105 ملايين متر مربع، فيما نوهت الوزارة إلى احتمالية تغير هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثــر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوما من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرســوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرا.

من جهــة أخــرى، أعلن المديهيــم خــلال النــدوة التعريفية التي نظمتها أمس وزارة الإســكان بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمكة المكرمة، بحضور نضال محمد عالم مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقــة، أن حجم الأراضي المسجلة رسميا في مكة المكرمة حتى الأحــد الماضي وصل إلى 4.472 ملايــين مــتر مربع، وستنتهي مرحلة التسجيل في الرابع من ذي القعدة المقبل، مشــيرا إلى أن معظم النطاق العمراني يقع داخل الدائري الرابــع، وقد اســتهدفنا أقل من 30 % من مســاحة مكة، فنطاق مكة المكرمة العمراني نحو 1200 كلم2 اســتهدفنا منها 325 كلم2، مع ملاحظة أن معظــم الأراضي داخــل المنطقة المركزية تعتبر خارج نطــاق البرنامــج باعتبارها أراض مطورة.

من جانبه، أوضــح الأمين العــام لغرفة مكــة المكرمة إبراهيم برديــسي أن نحو 70 % من أراضي المنطقة الغربية غير مســتغلة، وأشــار إلى أن إطلاق البرنامج يساهم في وجود أنواع جديدة من الاســتثمارات العقارية والمنتجات التي تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها وامتلاك السكن المناسب، مما ســيقلل من ارتفاع قيمة الأراضي.

كشفت وزارة الإســكان وجود ضوابط للسماح بالترخيص لبيع أو تأجير الوحــدات العقارية على الخارطة من طريق برنامج (وافي)، من ضمنها خلوّ سجل المطور من الوقوع في أي جريمة تخلّ بالشرف والأمانة، إضافة إلى عدم مخالفته ضوابط وقرارات اللجنة، أو ثبوت إعســاره أو إشهار إفلاسه، أو عدم تنفيذه المشروع بلا عذر، أو عدم جديّته في التنفيذ. وذكــر ممثلو الوزارة ، خلال ورشــة عمل أقامتها غرفة الشرقية أمس، أن المخطــط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطــة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، ويوجد حساب ضمان خاص به يتم إيداع المبالغ المدفوعة من المستفيد والممول.

وأكدت الوزارة أن اللائحة تلزم المطور العقاري أن يجتاز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، إضافة إلى توفير أي مستندات وشهادات أخرى تطلبها اللجنة، لافتة إلى أنه وفي حال كان المطور العقاري غير مالك أرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحــكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشــتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.

(الوطن) حضور لندوة الإسكان أمس