مليار ريال حجم الاقتصاد الخفي ومشروع المكافحة تحت قبة الشورى
في الوقت الــذي تنتشر فيه ظاهرة الاقتصاد الخفي - الممارســات المالية غير الرســمية وغــير القانونية مثل تســتر العمالة والتعامــل بالنقدية خارج الاقتصاد الرســمي- في كلٍّ من الدول المتقدمة والنامية والتي تحاول محاربته، قــال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهــد بن جمعــة، إنه قدم مقترحا للمجلــس حول آلية مكافحة الاقتصاد الخفي، وهو الآن قيد الملاءمة لدى المجلس.
لا يزال الاقتصــاد الخفي ظاهرة تقوم على أساس النقدية التي يحركها العمل غير المعلن، أو عدم الإبلاغ عنه، وهــي ظاهرة متفشــية في الاقتصاد الســعودي إلى حد كبــير، حيث إن حساب متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في السعودية بناء على تقديرات البنك الدولي كبير كجــزء من إجمالي الناتج المحلي الاســمي خلال الفترة ما بين 2008 - 2012، وأوضــح أن حجم الاقتصاد الخفــي نما من 364 مليار ريــال في 2008 إلى 510 مليــارات ريــال في 2012، أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحــلي، وهذا الارتفاع في نســبة الاقتصاد الخفي تتزايد مع ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي الذي حقق نموا حقيقيا بنسبة 5.13% في .2012
طالب ابن جمعــة بضرورة اتخاذ الإجــراءات اللازمــة لكبــح جماح الاقتصاد الخفي، وذلك نتيجة لتلوث البيئة الاقتصادية بظاهرته، والتشدد في أنظمــة العمل وبعــض القرارات الحكومية الحاســمة وغير المدروسة جيدا، وانخفاض معــدلات الدخول المتاحة، مع توفر وظائف غير مرغوب فيها من قبل السعوديين.
وأضاف وفقا للدراسة التي أعدها ورفعها لمجلس الشورى »أن الشواهد الحالية تدعم تقديــرات البنك الدولي بارتفاع حجــم الاقتصــاد الخفي بالمملكة خــلال الســنوات الأخيرة، حيث إن 332 ألف منشأة من إجمالي المنشآت الفردية الســعودية، البالغ عددها 550 ألف منشأة، غير مشتركة في نظــام التأمينات الاجتماعية، بينما المشــترك في هذا النظام فقط 218.4 ألف منشأة في عام 1430، مما يعني تهرب تلك المنشــآت من دفع رسوم اشــتراك موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية، مما يعتبر اقتصادا خفيا.«
أوضحت تقديــرات البنك الدولي بأن نســبة حجم الاقتصــاد الخفي في الســعودية بلغــت 18.7% من إجمالي الناتج المحلي الجاري ســنويا خلال الفترة ما بين 2002 و2007، ولكن تلك النســبة كانت في تصاعد من 17.5% عــام 2002 إلى 20% عام 2007، ووصول قيمة الاقتصاد الخفي إلى 288.5 مليــار ريال عام 2007، ومع المعطيات التي يقيســها البنك الدولي فإن حجم هذا الاقتصاد ارتفع مؤخرا إلى 326 مليار ريال.
لذا فإن الاقتصاد الخفي يشــوه دقــة الأرقام الاقتصاديــة، فلو تمت إضافة نســبة الاقتصــاد الخفي إلى معدل النمو الاقتصادي الاسمي الذي بلغــت نســبته 16.6% عام 2010 لتغير معدل النمو، مما يزيد المطالب بإيجاد نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي وأجهزة رقابية فاعلة لتحجيم الكثير من الممارسات السلبية التي تجري في الاقتصاد الخفي.
قال ابــن جمعة وفقــا للمقترح المرفــوع لمجلــس الشــورى، »إن الإحصاءات أوضحت أن نسبة البطالة بلغــت 12.1% في 2012، حيث إن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من عدد السكان من الإناث فوق سن 15 عاما لا يتجاوز متوســط 18% مــن 2009 إلى 2011، وكذلك معدل مشاركة الذكور في القوى العامة شبه ثابتة بنسبة 74% خلال نفس الفترة، وهي نســبة تعتبر منخفضة مقارنة بالنســب في دول الخليج، وفقا للبنك الدولي«.
وأضــاف: »إن العبرة ليســت في نســبة البطالة المرتفعة بين النســاء والمنخفضة بين الرجال، بل في معدل مشاركة الجنســين في القوى العاملة المتدنية، الأمر الذي يستدعي اهتمامنا ويجعلنا نتساءل هل للاقتصاد الخفي دور كبير في تدني المشاركة في القوى العاملة وعدم شَغْل الكثير من المهن، كما أن نتائج مســح القوى العاملة لعام 1434( الدورة الأولى)، توضح أن إجمالي قوة العمل بلغت 11286744 عاملا، منهم 10,634,733 مشتغلون و652,011 عاطلون، بينما بلغت قوة العمل السعودية 5,531,299 عاملا، أو 46.6% من إجمالي القوة العاملة، منهــم 4,631,117 مشــتغلون، و629,044 عاطلــون، بينمــا عدد العاطلين الأجانــب 22,967 عاملا، 3.5% مــن إجمــالي العاطلين، مما يدعم ظاهرة الاقتصاد الخفي في سوق العمل الــذي يتركز معظمهم في المهن الهندسية بنسبة 37.8% والخدمات .«%21.3
أوضــح ابن جمعــة أن التعامل النقدي يخفي الحركة المالية للنشاط التجاري، ويوجد خارج البنوك الآن نقدية متداولــة بما يقارب الـ173 مليار ريــال بحســب إحصاءات مؤسســة النقد العربي السعودي، مشــيرا إلى أن هنــاك تعاملات غير رســمية ولكن من الممكن تحويلها إلى تعامــلات رســمية، وأن هناك ما يندرج تحــت الاقتصاد الخفي ويعتبر غير مشروع أساسا كتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، والتجارة بالأسلحة.
وأن الدراســات التــي أجراها صنــدوق النقد الدولي كشــفت أن الاقتصاد الخفــي تزداد معدلاته في الدول النامية والدول الشرقية بشكل خاص.