شراكة البلدين الاستراتيجية أكثر تنوعا واستدامة وموثوقية
أكد اقتصاديون أن زيارة الرئيس الأميركــي دونالد ترمب للسعودية تدرج ضمن أهدافها تعزيز الاستثمارات المتبادلة، واقتناص الفرص الاســتثمارية في الســوق الســعودية الواعدة في ضوء »رؤيــة 2030« وبرنامج التحول الوطنــي ،2020 وقالوا إن الشراكة السعودية الأميركية انتقلت من شراكة النفــط إلى شراكات أكثــر تنوعا واستدامة وموثوقية، متوقعــين أن تجــذب استثمارات مشــتركة بين الجانبــين تصل لنحو 310 مليــارات دولار 1.162» تريليون ريال .«
قــال المستشــار المــالي والاقتصادي فضــل البوعينين إلى »الوطن« إن سياســة فتح السوق واســتقطاب الشركات الأميركيــة جانب مهــم تركز عليه السعودية التي رخـّـصت لـ23 شركة أميركيــة بملكية كاملة في قطاعــات ذات قيمة مضافة للاقتصاد.
وأضاف أن هــذا الأمر من النتائج المهمة للقمة السعودية الأميركيــة، والتــي شــملت قطاع الصناعــات التحويلية، والنقــل والمقــاولات، وقطاع الدواء، والخدمات اللوجستية، والخدمــات الإلكترونيــة، والمصرفيــة والاستشــارات، مما يعزز تنوع الاســتثمارات ودخولها لأهــم القطاعات، ما يســاعد على توطين الصناعة ونقل التقنية وخلق الوظائف.
وذكر البوعينين أن توقيع اتفاقيــات في مجال الدفاع بنحو 110 مليارات دولار، يســتهدف تعزيز المحتوى المحــلي في مجال الصناعات السعودية العسكرية. فيما شهد القطاع النفطي توقيع 13 اتفاقيــة مــع أرامكو السعودية بقيمة 50 مليار دولار، تســتهدف توطين التقنيــة، وتوفــير فرص وظيفية كثيرة. فيما تشكل الخصخصــة جــزءا من الحوارات بين الطرفين.
وأوضح أن المســتثمرين الأميركيين مهتمون ببعض القطاعات الداخلة في نطاق الخصخصة، لافتــا إلى أن المحــور الرئيس الذي تركز عليه المملكة هــو التوطين ونقــل التقنيــة، بالإضافة إلى مجال الابتــكار وريادة الأعمال من الجوانب المهمة.
أوضح أســتاذ الاقتصاد بجامعــة الطائــف الدكتور ســالم باعجاجة، أن السوق السعودية بالنسبة للمستثمر الأميركي تعتــبر جاذبة نظرا لتعدد مجالات الاستثمار ذات الربحية في ضوء رؤية 2030، فالقمة الســعودية الأميركية ســيصحبها توقيع عدد من الاتفاقيات الاســتثمارية بين الطرفين، مــا يحقق عائدات ربحية للدولــة وفي مقدمتها ضربية الدخل التي سيجنيها الاقتصاد المحلي من المستثمر الأجنبي، التــي تصل لنحو ،%20 وهــذا دخــل كبير للدولة. كما يتوقع أن تســهم هذه الاســتثمارات في تحسن الخدمــات في القطاعــات المســتهدفة مثل الصناعات التحويليــة، وقطاع التعدين، والزراعــة والصناعــات الغذائية، وقطــاع التجزئة، والسوق العقاري، والخدمات الصحية، وغيرها.