الشورى يوافق على استحداث وسام الملك سلمان
وافق مجلس الشورى أمس، على تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان.
جــاء ذلك بعــد أن اســتمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والســياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهــم التي أبدوها تجاه مقترح استحداث الوسام، وتحديد مجالات منحه في جلسة سابقة.
شــمل قرار المجلس تعديــل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوســمة السعودية، وذلك بإضافة فقــرة جديدة إلى نهاية الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك ســلمان)، وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك ســلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على (يمنح وسام الملك ســلمان تقديرا للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائــق التاريخية، وللمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة، وتنمية الســياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية).
على صعيد متصل، طالب مجلس الشــورى مستشــفى الملك خالــد التخصــصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراســة صحة العيون في المملكــة، ووصف الوضــع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل.
وطالب المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصــات الطبية الدقيقة لســد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات.
وأشار المجلس إلى ما ورد في الفقرة (خامسا) من قراره الســابق ونصها (التوسع في برنامج التعاون الطبي المشــترك لمستشفى الملك خالد التخصــصي للعيون، ليشــمل أكــبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع).
أكد مجلس الشورى على معهد الإدارة العامة برفع طاقته الاســتيعابية بالتوســع في تقديم برامجــه التدريبية مع الاســتعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات، وتضمين تقاريره القادمة السياســات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصــه للوصول لرؤيــة المملكة .2030
وطالب المعهد بالعمل عــلى تصنيف جميع الدراســات والتقارير التي أنجزهــا واللجان المرتبطة بــه، وإتاحتها للباحثــين والجهات الحكومية وفق معايير محددة.
وشدد المجلس الشــورى على الفقرة (أ) من البنــد (الثالث) في قراره الســابق ونصها »أن يضمن المعهد تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراســات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب «، مطالبا المعهد بسرعة إشغال الوظائف الشــاغرة وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد، لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.