القطاع غير النفطي البحريني ينمو 3.7% في 2016
ارتفع القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.7%، إذ أسهم في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى تحقيق نمو يبلغ 3% عام 2016 وفقا لأحدث الأرقام الصــادرة في التقرير الاقتصــادي الفصــلي عن مجلس التنميــة الاقتصادية والتي أفصحــت عنها أمس، ونمــى الاقتصــاد في العام 2016 بوتيرة متسارعة عما حققــه من نمــو في 2015 والتي بلغــت آنذاك 2.9،% على الرغم من وجود تقلبات إقليمية ودولية كبيرة.
برر التقريــر نمو القطاع غير النفطي نتيجة لتزايد عدد من القطاعات التي أســهمت في رفعه عن المســتوى الذي حققــه في 2015 والذي كان يبلــغ 3.6%. وحققت عددا من القطاعات غــير النفطية أداء قويا ومنها القطاع المالي الــذي نمى بنســبة 5.2% خلال العــام، وقطاع الأعمال الإنشــائية وقد نمى بنســبة 5.7%، وقطاع الخدمات الذي نمى بنسبة 9.1.%
هذا الازدهار في القطاع غير النفطي مدعوما بمستوى غير مســبوق من الاستثمارات في مشــاريع البنية التحتية. وقد شــهد برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجية على وجه الخصوص تضاعف نمو حجم المشــاريع النشطة من 1.6 مليــار دولار أميركي في الربع الأول من 2016 إلى 3.2 مليار دولار في فبراير 2017.
تــولي البحريــن أولوية لبرنامج مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يربو عــلى 32 مليار دولار والتي من المتوقع أن تســتمر في تحفيــز النمو الاقتصادي. وتشــمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة اســتثمارية بلغت 2.5 مليار دولار، وصفقة لإنشــاء محطة للطاقــة بقيمة 800 مليون دولار، ومشروع توسعة مطــار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة »بنا غاز« بقيمة 335 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنســبه تصــل إلى أكبر مــن 3% في 2017، على الرغم من استمرار تراجع الأوضاع المالية بشكل عام في المنطقة.
قال المستشار الاقتصادي لمجلس التنميــة الاقتصادية الدكتــور يارمــو كوتيلاين، إن النمــو في عام 2016 كان مشــجعا بالنســبة لاقتصاد البحرين، وما زلنا نرى مرونة في القطاع غــير النفطي التي مــن الممكن أن تســاعد على دعم الاســتقرار الاقتصادي للــشركات والمســتثمرين في المملكة.
وأضــاف »إن زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لأن التحول الاقتصادي الــذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصا واعدة للــشركات في منطقة الخليج في الســنوات المقبلــة. ومن المهم أيضــا بجانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أن نواصل جهودنا في الإصلاحات الهيكليــة والقانونيــة والتنظيمية التي من شــأنها تســهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل في سوق المملكة«.