ملف المعتقلين الإصلاحيين يفضح ضعف حكومة روحاني

تجاوز صلاحيات الرئيس ازدواجية الأحكام

فيما واصلت المواقع الإصلاحية الإيرانيــة إثارتها لملــف زعماء الإصلاح المعتقلين منذ عام 2009 وحتى الآن مــن دون محاكمات قضائية، ووســط انتقادات دولية لملــف حقوق الإنســان في إيران، عجز الرئيس حسن روحاني عن الإيفاء بوعوده الانتخابية بأن يولي ملف المعتقلين أهمية كبيرة عقب فوزه بــدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية. وكان روحاني قد ركز خلال حملته الدعائية للانتخابات قبل أســابيع، على ملــف زعماء الإصلاح المعتقلين، وأكد لأنصاره بأنه وضــع ملف زعيمي الإصلاح المعتقلين مير حســين موسوي، ومهــدي كروبــي، في أولويات برنامجه القــادم في حالة الفوز في رئاســة الجمهوريــة، داعيا الإصلاحيين إلى انتخابه حتى يكون رأس حربة بوجه التيارات المتشددة وانتزاع الحقــوق المغتصبة. في هذه الأثناء فاجأ القضاء الإيراني الرئيــس روحانــي بالقول »من أنت حتى تتحــدث عن هذا الملف أو تقــوم بإطــلاق سراح زعماء المعارضة؟«، وردت الحكومة على القضاء بــأن الملف من صلاحيات الحكومة التي تتولى رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما اعتبرت دوائر سياسية وقضائية هذا الرد بمثابة إهانة لروحاني. قال الخبير القضائي، محمود عــلي زادة، إن رئيس القضاء صادق لاريجاني، تجــاوز صلاحيات الرئيس عندما خاطبه بأنــه لا يملك التصرف في ملف المعتقلــين. وأضاف زادة أن روحاني طبق بنود الدســتور له الصلاحية بمناقشــة ملف زعمــاء المعارضة لأنه يرأس المجلس الأعــلى للأمن القومي، مشــيرا إلى أن ملف »زعماء المعارضة« خارج اختصاصات المسؤولين، لأن المرشد خامنئي اشترط على زعماء المعارضة أن يعترفوا بأخطائهم ويعتذروا، إلا أنهم رفضوا التوبة والاعتذار كونهم على حق. أعلنت وكالة »هرانا« لحقوق الإنسان، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي دانيال اســتخر بتهمة الإســاءة للمرشد علي خامنئي، موضحــة أن القضاء الإيراني اتهم المحامي بأنه كان يشير إلى المرشد خامنئي، بشكل غير مباشر عندما تحدث عن ملف الإعدامات عــام 1988، وأن القضاء رفض أي ضمانة نقدية لإطلاق سراحه مؤقتا. وفيمــا ينــدرج زعمــاء المعارضــة الإصلاحيين مثل مير حســين موسوي، ومهدي كروبي ضمن جرائم»المحاربة« بســبب قيامهم بأنشطة مناهضة ضد النظام، من بينها تنظيم مظاهرات عام 2009 احتجاجا على نتائج الانتخابات التي جاءت بالرئيس الســابق أحمدي نجاد عنوة للحكــم، قالت مصادر إنه إلى جانب موســوي وكروبي فإن هناك العشرات مــن الإصلاحيين والليبراليين ما زالوا ينتظــرون حكم الإعدام بنفس التهمة وهــي »المحاربــة«، كما يتهم القضــاء الإيراني هذه الشــخصيات بالتعاون مع منظمــة مجاهدي خلق وأحزاب أخرى معارضة. وتطالــب المنظمــات الدوليــة إيران بتخفيف الأحــكام ضد هؤلاء المعتقلين، لا سيما أن هناك »ازدواجية« في الأحكام الصادرة. من جهة أخرى، قالت مصادر إصلاحية، إن ســجني »رجائي شــهر« »ايفين« يضمــان الكثير مــن المتهمين بجريمة »المحاربة« الذي يحاكــم عليه القضاء الإيراني بالإعدام، مشــيرة إلى أن تهمة »المحاربة« تتعلق بالأشــخاص الذين ارتكبــوا جرائــم ضد الأمــن القومي الإيراني، وكذلك الإســاءة لولاية الفقيه، والمعارضين للنظام السياسي.

(الوطن) مسيرة احتجاجية ضد انتهاكات النظام الإيراني في أوروبا