الإسكان: سندات إيجار تقلل النزاعات وتوازن الأسعار
توثيق العقود
أكدت وزارة الإســكان أن ســندات إيجــار ســتقلل النزاعــات المحتملة، إضافة إلى حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وبالتالي سيسهم بشكل كبير في الثقة وزيادة حجم الاستثمار في قطاع التأجير السكني لقلة المخاطر، مما يعني تــوازن أكبر بين العــرض والطلب في القطاع وتوازن للأسعار بشكل مستدام. أوضح المشرف على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإســكان المهنــدس محمد البطي لـ»الوطن«، أن أحد أهم مزايا برنامــج إيجار هو اعتمــاد العقود الموثقة عبر الشــبكة لتكون سندات تنفيذية، والتي ستسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعــات الإيجارية. حيث يفصل العقــد حقوق أطراف العملية الإيجاريــة ويعزز قواعــد الثقة في قطاع الإيجار العقاري. هذا بالإضافة لسهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشــكل أكثر مرونــة وفعالية، حيث سيتم النظر بتلك الشكاوى والنزاعات من قبل محاكم التنفيذ بدلا من المحاكم العامة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي.
توقــع 46% من المهنيــين في القطاع الخاص في ســوق العمل بالمملكة زيادة في مرتباتهم خــلال أو نهاية العام الحالي 2017، فيمــا يرغب الـــ54% المتبقية الحصول عــلى وظيفة جديــدة في ذات القطاع. وأوضح اســتبيان قام به موقع الوظائف الشهير »بيت. كوم« مؤخرا، أن 46% من المهنيين المشاركين في الاستبيان يتوقعون الحصول على زيادة على الراتب في عام 2017، وأن يخططون للبحث عن وظيفة أخرى في القطاع عينه خلال الـ12 شــهرا المقبلة. وبينت نتائج الاســتبيان، أن 21% من المشــاركين فيه يجدون بأن قال البطي، إن برنامج »إيجــار« أحد البرامج الاســتراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا ضمــن رؤيتهــا في تطوير منظومــة القطاع الإســكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقــاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية وحيادية لتحفــظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة عبر مجموعة من الآليات. وأضاف، أنه ضمن هذه الآليات توثيق ولاءهــم تجاه شركتهم يرتبــط بالكامل بالراتب الــذي يحصلون عليه، بينما رأى 34% بأن الراتــب لا يلعب أي دور على الإطلاق في ذلك، وإلى جانب الراتب برزت الإدارة، والبيئــة المرحة في العمل، وفرص التدرب والتقدم الوظيفي، كأهم العوامل التي تزيد من مستويات ولاء الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة.
أشارت نتائج الاستبيان إلى أبرز المزايا التــي يحصل عليه العاملــون في القطاع الخاص، التأمين الصحــي الذي يحصل عليه جميع موظفي القطاع، موضحة أن 55% منهــم يحصلون على تأمين صحي وصياغة عقود الإيجار الموحــدة، والتي يمكن استخدامها كســندات تنفيذية تلبي احتياجات المســتفيدين وتحفظ حقوق جميــع أطراف العملية الإيجارية »المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري،« وكذلك وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوســاطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري. شخصي، و44% تأمين صحي لكافة أفراد العائلة، بالإضافــة إلى العمولات والبدلات المالية المختلفة حيث وصلت نســبة الذين يتقاضون رواتبهم الأساســية مع مزايا وبــدلات أخرى 77%، فيمــا 23% من الموظفين يحصلون على راتب أساسي فقط.
أوضح نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم ســهيل المصري، أن الراتب يعد أحد أهم العوامل بالنسبة للموظفين والباحثين العمل، وأن هذا الاستبيان يسلط الضوء عــلى معدلات الرواتــب والادخار والنفقات في سوق العمل، مضيفا بأن هذه النتائج تهــدف إلى تزويد أصحاب العمل بلمحة حول مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم وزياداتهم السنوية. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 37.24 نقطة ليقفل عند مستوى 6.964.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.93 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 62 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو ) منخفضا 100.20 نقطة ليقفل عند مستوى 4.117.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 ألف سهم تقاسمتها 216 صفقة.
الرياض: الوطن يذكر، أن مشروع العقد الموحد الخاص بالإيجارات لم يعتمد بعد لوضع اللمسات الأخيرة وأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تفعيله تجريبيا كسند تنفيذي. وانطلق البرنامج في مرحلته الأولى بتسجيل الوسطاء العقاريين والمرحلة الثانية جار فيها الآن تسجيل الوحدات العقارية، ومن ثم سيتم تسجيل العقود الإيجارية ضمن شبكة »إيجار« والتي ستطلق قريبا بالتنســيق مع وزارة العدل والجهات الأخرى المرتبطة، ويســعى البرنامج لعلاج مشــكلة المواطنين المنفذ ضدهم قرار بالإخلاء من غير القادرين على سداد الإيجار.