الشورى يناقش تقريري الشؤون الأمنية وديوان المراقبة

حوكمة رؤية المملكة

ناقش مجلس الشــورى أمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير الســنوي لوزارة الداخلية للعام المالي -1437، 1436وتقرير ديــوان المراقبة، في جلســة سرية أغلقت أمام وسائل الإعلام. وناقش المجلــس تقرير الــوزارة بعد أن أكملت اللجنة الأمنية دراســته من جميع نواحيه وأعــدت توصياتها بشأنه ومن ثم رفعتها إلى المجلس.

وبحسب بيان مجلس الشورى الرســمي الذي أصدره أمس عن جلســته التي حجبت أمام وسائل الإعلام فإن المجلس اســتمع لعدد من المداخــلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشــأن ما تضمنه التقرير حــول أداء الوزارة، حيث أشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخليــة بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيــز في حفظ أمن المواطن، وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها. طالب المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة بمراجعة إطار حوكمة رؤيــة المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابــة الخارجيــة المتمثل بديــوان المراقبــة العامة بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية. كمــا طالب المجلــس ديوان المراقبــة العامــة باتخــاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينســب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديــوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة. ودعا المجلــس في قراره ديوان المراقبة العامة إلى وضع سقف مــالي بقيمة محــددة لقيام الجهات الحكوميــة بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الــوزراء في حال تجاوز القيمــة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته. وطالب المجلس الديوان بالقيام برقابــة أداء شــامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشــمولة برقابته للتحقق من التزامهــا بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم. كمــا طالب المجلــس ديوان المراقبة العامة تضمين تقريره الســنوي بيانــا مفصلا عن الجهات التي لم تتعاون معه، وأوجه وأســباب عدم التعاون والإجــراءات التــي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات. مــن جهــة أخــرى، طالب مجلس الشورى أمس الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأمــوال المشــمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشــؤون الإســلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضــاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشــة التقريرين الســنويين للهيئة العامــة للولاية عــلى أموال القاصريــن ومــن في حكمهم للأعوام المالية (1435- (1434 -1436) (1436-1435) 1437) في جلسة سابقة.

(الوطن) أعضاء للشورى في جلسة للمجلس