انهيار الأسهم مستمر وارتفاع معدل التضخم
وسط توقعات بانهيار سوق المــال القطري بمعــدل 30 % خــلال الأيام القادمــة؛ في ظل مقاطعــة الريــاض وأبوظبي والمنامة للدوحة، قال اقتصاديون إن الآثار السلبية في حجم السوق القطري ستظهر تباعا من خلال نتائــج الشركات والنشــاطات الاقتصاديــة القطريــة، والتي سترفع حجم التضخم القطري، من خلال النزول الحاد والمستمر لليوم الثالث على التوالي.
أكد أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملــك فهد للبــترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني لـ»الوطــن«، أن حجم تراجع ســوق المال القطري سينهار وســيؤثر ســلبا على مستوى المعيشــة وعلى الســلع والمواد الغذائية الأساســية، مشيرا إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية بمعــدل 50 – 100 % خلال الأيام المقبلة خاصة المواد التي تعبر عــن طريق الســعودية والإمارات.
وقــال إن قطر ســتواجه صعوبة كبيرة في دخول المنتجات الغذائية، موضحا أن المشكلة إذا استمرت بشكل كبير لن يكون في قطر ســوق مال، ومؤكدا أنه في حال إدراج قطر تحت قائمة الممول الإرهابي فسيقضي ذلك على كل ما تملكه الدولة القطرية وسترتفع الأســعار وسينعكس ذلك سلبا على المواطنين.
أشــار المحلــل الاقتصادي محمد العنقــري في تصريحات إلى »الوطــن«، إلى أن العمــق الاقتصــادي الحقيقــي لقطر هو دول الخليــج، موضحا أن اســتيعاب الأثر السلبي سيأخذ وقتــا طويلا عــلى اقتصادها؛ معللا سبب ذلك من خلال بعض أمور أبرزها أن قطر توفرا كثيرا من ســلعها من أسواق المنطقة الخليجية مما سيرفع التضخم، وأيضا توقف الشركات القطرية المدرجة والتــي تبيع جزءا مهما من ســوقها في الخليج ستتأثر أرباحهــا، مبينا أن القطاع المالي سيتأثر بتوقف التعاملات المالية مع قطر، وتدفق الاســتثمارات الخليجية.
أوضح العنقــري أن شركات الطيران القطرية ستفقد أسواقا ضخمة وستتأثر بارتفاع التكلفة مع تغير مســار الأجواء، مبينا أنه ســيؤثر عليها بشكل كبير من خلال ارتفاع التضخم، لأنها ستبحث عن أسواق بديلة تستورد منهــا البضاعة، وســتنعكس مباشرة على المواطــن القطري بارتفاع التكلفة عليهم، موضحا أن قــدرة قطر على اســتيعاب قطع العلاقات لن تكون سريعة وحتى في حال توفير الاحتياجات ســتكون مرتفعة، وسينعكس ذلك ســلبا أيضا عــلى تكلفة المشــاريع والتشــغيل والنمو الاقتصادي وإعــادة تقييمه من قبل مســتثمرين وبيــوت المال القطرية.