عجز مالي ينتظر الدوحة بالموازنة القادمة

فيما أكدت تقارير اقتصادية أن المقاطعــة الخليجية لقطر ســتؤدي إلى ارتفاع مســتوى العجز في الموازنة المالية القطرية وارتفاع الفائــدة على الإقراض للشركات التي تؤســس البنية التحتيــة لمشــاريع القطرية والأفراد فيما تعلــق القروض الشخصية، أجمع خبراء على أن القطيعة ربما تــؤدي إلى إعلان قطر عجزها المــالي في موازنتها القادمة.

وقــال المحلل المــالي محمد الشميمري، إن وكالة التصنيف »موديــز«، أوضحــت أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ســيؤثر ســلبا على التصنيف الائتماني لقطر وســيؤثر كذلك عــلى الجــدارة الائتمانية لها والتأثير سيكون بتصعيب طرح السندات العالمية، وذلك لأن هذه المقاطعة ســتعرقل التدفقات المالية لقطر، مشيرة إلى أن سوق المال القطري لم يتمالك نفســه منذ اللحظــات الأولى للمقاطعة حيث شهد هبوطا حادا وصل إلى % 7

أضاف الشــميمري أن هذا الخناق الاقتصادي سيســهم في اتجاه قطر نحــو إعلان عجزها المالي في موازنتها المالية القادمة، بســبب اعتمادها عــلى الدول الخليجية في استثماراتها، كما أن التبعات المالية ســتصل إلى عدم ثقة البنــوك القطرية أو الدولية خاصة مــع تخفيض التصنيف الائتماني، حيث سنرى حالة من رفع أسعار الفائدة على القروض ســواء الشركات التي تحتاج إلى مبالغ لتمويل مشاريعها خاصة وأن التكاليف المالية ستزيد عليها بسبب عمليات الاستيراد للمواد الخام أو إقراض الأفراد، والذي سيرتفع إلى معدلات قياسية.

يــرى المحلــل الاقتصادي وعضــو جمعيــة الاقتصــاد الســعودية تركي فدعق، أن الانعكاسات ســتكون سلبية على الاقتصــاد القطري، حيث إن إغلاق الحدود على الاقتصاد القطري سيؤدي إلى ضرر كبير وارتفاع التكاليــف الإجمالية على المستهلك القطري، مشيرا إلى نزول الســندات الدولارية الســيادية اليوم لقطر وذلك لاســتحقاق ،2026 وهبوط الســندات الدولارية السيادية لقطــر اســتحقاق 2026، بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار، مؤكــدا أن تراجــع الوضع الاقتصادي في قطر سيؤدي إلى انخفاض تقييم قطر السيادي وبالتــالي ســيؤدي انخفاض العائد على القطرية. ذلك إلى السندات

أشــار خبير العلاقات الدولية ســامي المرشــد إلى أن نتائج قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ستؤدي إلى شــل الحركة الاقتصادية في قطر نتيجة لإقفال الحدود البرية عليها، وباستثناء الغاز فإن الاقتصــاد القطري يتركز على دول مجلس التعاون في الحركة التجاريــة والتجارة البينية وتنقل الأفراد والبضائع والسياحة كذلك.

وأوضح المرشد أن %90 من التعاملات الاقتصادية القطرية مع دول مجلس التعاون، مشيرا إلى تأثر الموانئ والحركة الجوية القطريــة بعد قطــع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القطري.