العيسى يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي الوزارة
طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى منسوبي الوزارة من مســؤولين ومعلمين بعدم الالتفات لما يــدار في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، معتبرا أغلب ما يثار ليس حقيقيا أو موضوعيا، ليكشف في الإطار ذاته أن الــوزارة واجهت انتقادات وحملات مشوهة أديرت من منسوبي التعليم.
إلى ذلك، حذر نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي عمــل الموظف الحكومي في المؤسســات الإعلامية، وأنه يحظر عليه ذلك سواء كان موظفا في وزارة التعليم أو غيرها.
بين وزير التعليم على هامش مشاركته أول من أمس في ورشة عمل بعنوان »بين التعليم والإعــلام: نحو ميثاق أخلاقي للممارســة الإعلامية« أن الوزارة »واجهت ســيلا من الانتقادات غير الصحيحة وغير الموضوعية، وبعض الأشــخاص الذين وقفوا خلف هذه الحملات كانوا من منســوبي التعليم، الأمر الذي يعتبر أسلوبا غير نزيه.«
ولفــت إلى أن الوزارة لا تســتطيع منع المســؤولين والمعلمين في الوزارة من الاطلاع والتفاعل مع ما يدار في مواقع التواصل، لكن أقول لهم »لا تبالغوا في ردة الفعل وأخذ كل ما ينشر في مواقع التواصل على أســاس أنه يمثل الرأي العام.« وأكد العيسى أن المملكة مســتهدفة من جهات خارجية كثيرة، وهناك بعض الأقلام والأصوات التي لا تعــرف مدى خطورة ما تكتب أحيانا وتأثيره على الرأي العام، ولذلك نجدها تبالغ في بعض المواقف ولا تنظر إلى المواضيع إلا من زوايا سلبية وضيقة.
وأشار وزير التعليم إلى أن هناك من يفشي روح التشاؤم والسلبية بين المجتمع، مضيفاً: »هذه كلها مرصــودة، ونطالب زملاءنا في التعليم أن يأخذوا بحــذر كثير ما ينشر في مواقــع التواصل الاجتماعــي، وأن يكون لديهم الحس النقــدي للتمييز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة، وأن يكون لديهم ثقة بقرارات الوزارة وقدرات موظفيها.«
وعما إذا كانت هنــاك نوايا لمنع الوزارة منسوبيها من العمل والتعاون مع الجهات الإعلامية، أوضــح أن هناك أنظمة واضحة تحدد مسؤوليات الجهات الحكومية وكذلك الموظفــين المنتمين لها، فــإذا كانت هناك تجاوزات يجرمها القانون سنتخذ إجراءات نظامية بحقها، خصوصا ضد من ينشر أي معلومات غير صحيحة عن الوزارة أو يقوم بدعــوات للتجمهر ونشر الفوضى، مبينا أنه سيرفع للجهات المســؤولة سواء في وزارتي الإعلام والداخلية بأســماء مــن ينشرون الإشاعات ويخلقون الأكاذيب خصوصا إذا كانت المواضيع تمس أمن الوطن.
بدوره أشــار نائب وزير الخدمة المدنية عبداللــه الملفي أن لائحة مدونة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفة العامة شــددت على وجوب التفــرغ الكامل للموظف الحكومي في وظيفتــه، ولا يجوز أن يجمع بينها وبين أي عمل آخر، واصفــا الوظيفة الحكومية بـ»المقدسة« ولها حقوقها وواجباتها، مبينا أن هذا لا يعني حرمان الموظف من ممارسة بعض الأعمال الأخــرى إلى جانب وظيفته، مثل أن يستفيد من إنتاجه الأدبي والفكري مثل الكتابة لوســائل الإعلام المختلفة، وهي مسموحة بموجب النظام.
وأوضح الملفي أن أغلــب المواضيع التي تكتب في الصحافــة تتحدث حول الاحتياج ونقص الوظائف لتخصصات معينة، وعن المناطــق التي لا تعطى وظائــف بقدر ما يعطــى في المناطق الأخــرى، وأيضا حول أســباب عدم نقل المعلمين بعد مرور سنة أو ســنتين، لتلقي باللوم على وزارة الخدمة المدنية دون معرفة ودراية كاملة بالأنظمة، ودون مراعــاة وإدراك أن الاحتيــاج يتم تحديده من قبل الجهة الموظفة سواء وزارة التعليم أو غيرها، وذلك وفق أطر وضوابط محددة، ودون معرفة أن هذا الاحتياج يبعث لجهات أخرى مثــل وزارة المالية التي لها ظروفها ومعاييرهــا في الاعتماد من عدمه، ثم يأتي في آخــر مرحلة دور وزارة الخدمة المدنية لمســاندة الجهات في عمليات شغل الوظائف.