أشهر مهلة للبنوك لتطبيق التعرفة الجديدة

علمت »الوطن«، أن مؤسســة النقد العربــي الســعودي ألزمــت البنوك والمصارف بتطبيق التعرفة المحدثة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها، مع ضرورة وضع أسعار الخدمات في مكانٍ بارز للبنك وفروعه، بحيث يمكــن للعميل الاطلاع عليها بسهولة ويسر، وأضافت المؤسسة 9 رسوم إضافية للعمليات البنكية ضمن التعرفة الجديدة، والتــي تعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفات البنكية المفروضــة على الحســابات والخدمات المصرفية الشخصية.

قال رئيــس لجنة الإعــلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ»الوطن«، إن »التعرفة البنكية الجديدة تهدف إلى دعم الزيادة في حجــم التعاملات المصرفية، والتوسع الذي يشهده النشاط المصرفي في المملكة عموما، وروعي عند وضعها أن تعكس واقع الاقتصاد المحلي، وأن تكون معتدلة ومعقولة، وتســاهم في تشجيع الجمهور على التعاملات المصرفية.«

وأضــاف أن »التعرفــة البنكيــة المحدثة حددت أسقفا لأسعار الخدمات المصرفية، وألزمــت البنوك والمصارف بعــدم تجاوزهــا، بهدف خلــق بيئة تنافســية شريفة لتقديم تلك الخدمات برســوم أقل،« موضحــا أن التعرفة البنكيــة المحدثــة تشــمل الخدمات الأساسية للحسابات الشخصية للأفراد ذات الاحتياج المرتفــع، والحد الأقصى للرســوم التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها من الأفراد. أوضــح حافظ أنه »تــم إضافة رســوم خدمــات نظام الشــبكة الســعودية للمدفوعــات »مــدى« والبطاقات، ورسوم عمليات النظام الســعودي للتحويــلات السريعة »سريع«، وكذلك رسوم خدمات نظام ســداد للمدفوعات »سداد«، إضافة إلى تعرفة عمليات الســحب النقدي على الصراف الآلي للشبكة الخليجية، وكذلك رســوم العمليات للشبكات الدولية مثل السحب النقدي من الحد المتاح على البطاقات الائتمانية.

أوضحت مؤسســة النقــد العربي السعودي في نظامها الجديد 11 توصية للبنوك شــملت الإعلان عــن التعرفة البنكية الجديدة وجميع الرسوم بشكل واضح ومقــروء لدى جميــع الفروع والمواقع الإلكترونية ليطلع عليها العملاء بســهولة، وتطبيق الشفافية والإفصاح بكافة الطــرق التي تضمــن وصول المعلومــة للعميل، وعــدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفــة البنكية على الخدمات المصرفية إلا ضمن الموضح في التحديث، إضافة إلى تزويد المؤسسة بكافة المبالغ والرســوم التي تتقاضاهــا بموجب التحديــث في بداية كل ســنة هجرية للإفصــاح عنها، وأن تكون الرســوم المفروضــة لتحفيز ودعم اســتخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية.

وطالبــت المؤسســة بضرورة الحصول على موافقة أي تعرفة أو رسوم لأي من الخدمات والمنتجات التي لم يتــم تحديدها في التحديث الصادر مؤخرا، وأن تكون الرسوم المطبقة على الخدمــات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة والمنافســة بالمقارنــة مع الخدمــات المماثلة وفق أفضل التطبيقات. وتضمنت التوصيات عدم فرض أي تعرفة أو رسوم على الخدمات والمنتجات المقدمــة للعملاء إلا بعد الحصول عــلى موافقة العميــل على قبول الخدمة والرسوم، إضافة إلى إتاحة الخيار للبنــك أو المصرف بعدم احتساب أي من الرسوم الواردة في التحديث بما يراه مناسبا ويتفق مع سياســته في توفير الخدمات، وتطبيق السياسة التسعيرية.