تجدد الاتهامات للحكومة العراقية بمنع محاكمة المالكي
فيما عرقلت الضغوط السياسية محاسبة المدانين في سقوط الموصل في قبضة داعش والتي تحل ذكراها الثالثة هذه الأيــام، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياســية تقف عائقاً أمام بدء المحاكمات العادلة للأشخاص المتهمين بســقوط الموصل، وهذا ما يؤشر على وجود موقف سلبي من قبــل الحكومة العراقية بهذه القضية.
وطبقا لنتائــج لجنة تحقيقية شــكلها البرلمان وقدمت تقريرها إلى الادعاء العــام، طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان القضاء العســكري في وزارتــي الدفاع والداخليــة بمحاكمة نحو 800 ضابط مُتهــم، بينهم كبار القادة الميدانيين لمعرفة المتورطين منهم بسقوط المدينة، مضيفا »أنه من المســتغرب بقاء جميع الأسماء التي وردت بالتقارير التحقيقية خارج إطــار المحاســبة حتى اللحظة، والأكثر من ذلك ما زالت بعض القيادات السياسية والأمنية تُمارس عملهــا بمناصب عُليا في الدولة العراقية«.
وكانــت اللجنــة التحقيقية توصلت إلى إدانة رئيس الحكومة الســابقة نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي ومحافظ نينوى الســابق اثيــل النجيفي وقــادة عســكريين حملتهــم مسؤولية ســيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصــل، وامتد نحو محافظتي صــلاح الدين والأنبار وارتكب قتل متدربين عراقيين في معسكر سبايكر.
خلفت ســيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق تداعيات أمنية ونــزوح ملايين المدنيين من مناطق سكنهم، واختطاف أعداد كبيرة منهم، وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريــر نشر أول من أمس أن »643 رجلاً وطفلاً، على الأقل، في بلدة الصقلاوية الواقعة في محافظة الأنبــار أصبحوا في عداد المفقودين منذ أكثر من عام.
وأضافت: حســب شــهادات اســتقتها منظمة العفو الدولية من مختطفين ســابقين، وشهود وأقارب المختفين قسرياً، فإن آلافا من الرجال والنساء والأطفال الذين فروا من منطقة الصقلاوية صباح يوم 3 يونيو 2016 واجهوا أفرادا مسلحين كانوا يحملون رشاشات وبنادق هجومية. وتعَّرف الشهود على هويات المسلحين، وقالوا إنهم أعضاء في الحشــد الشعبي بناء على الشعارات المثبتة على بدلاتهم العســكرية، والأعلام يرفعونها .« التي كانوا
وكان اتحاد القــوى العراقية ممثل المكون السني أعلن اختطاف أكثــر من عشرة آلاف شــخص أثناء تنفيذ العمليات العســكرية لاستعادة المدن الخاضعة لتنظيم داعــش في محافظتــي الأنبار وصلاح الدين.
وحمــل الناشــط المدنــي خالــد الســاعدي، زعيم ائتلاف دولــة القانون نــوري المالكي مســؤولية ما حصــل في العراق بعــد احتــلال الموصــل وقال، إن الضغــوط السياســية على القضاء عرقلت محاســبة المالكي وفريقه العســكري، وهو يتحمل مســؤولية مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وارتــكاب مجازر بحق الأقليات،لافتا إلى أن تعطيل ملف ســقوط الموصل يعطــي دلالة واضحة على هيمنة قوى سياسية متنفذة على الجهاز القضائي.