المملكة في الأمم المتحدة: دمج ذوي الإعاقة تماشيا مع رؤية 2030
أكــدت المملكــة العربيــة الســعودية ســعيها إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها الوطنية، تماشيًا مع رؤيتها للتنمية المســتدامة 2030 ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها.
جاء ذلــك في كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المســتوى في مقر الأمم المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقاها الليلة قبل الماضية السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية محمد القاضي.
قــال القــاضي إن اهتمام حكومــة المملكــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة يأتي استشعارا منها بواجباتها تجاه تقديم جميع الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة الغالية مــن المجتمع التــي تملك من العزيمة والإلهام والإصرار ما لا يملكه الكثيرون.
وأكد أنه »إيمانا من حكومة المملكــة بأهميــة التشريعات والأنظمة الدوليــة والوطنية في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع ورعايتها فقــد انضمت المملكة العربية الســعودية عام 2008 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، ســعيا منها إلى إدماجهم ضمن خططهــا الوطنيــة، واضعة قضاياهــم ضمــن أولوياتها تمشيا مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030«.
أوضح الســكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدوليــة، أنه في هــذا الصدد قامت حكومــة المملكة بإقرار عدد من التشريعات التي تخدم حقوق هذه الفئــة من المجتمع وتراعيهــا، منهــا الموافقة على المشروع الوطنــي للتعامل مع اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، والتعامــل مع التوحد واضطرابات النمو الشــاملة، والكشــف الطبــي المبكر عن الأمراض الاســتقلابية والغدد لدى حديثي الولادة، وإنشــاء 38 مركــزا للتأهيل الشــامل ودعمها بالكــوادر المتخصصة، موزعــة على مختلــف مناطق المملكة، واعتماد برامج الرعاية الصحية المنزلية، وإنشاء الاتحاد الســعودي لرياضــات ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأ 15 مركزا تدريبيا على مستوى مناطــق المملكة، تمــارس فيه جميع الأنشطة الرياضية، حيث جنت المملكة ثمار هذه الجهود من خلال فوز المنتخب السعودي لــذوي الاحتياجــات الخاصة بكأس العالــم لكرة القدم ثلاث مرات متتالية.
بين القاضي أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يتمتعون بعدد من الامتيازات التــي كفلتها لهم الدولة، مشــيرا في هذا الصدد إلى تخصيص إعانة مالية شهرية لهم وتمكينهم من اســتخدام وسائل النقل العامة ومنحهم ومرافقيهم تخفيضــا بنســبة 50 % داخل المملكة وخارجها، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات الســمعية والبصرية وغيرها مجانا، وتقديم رعاية اجتماعية وطبية ونفسية، ومنح الأشــخاص ذوي الإعاقة ســيارات مجهــزة وتوظيفهم في القطاع الحكومي وتشــجيع القطاع الخاص عــلى توظيفهم وتوفير التعليم الخاص من خلال معاهــد متخصصــة، بالإضافة لدمجهم في التعليم العام.