استقلالية تامة وفصل بين السلطات

أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن القرار الملكي القاضي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة شمل ربط النائب العام بالملك مباشرة، الأمر الذي يعطي دلالة قانونية على استقلالية النائب العام وعدم خضوعة لأي جهة تنفيذية في الدولة كما كان في السابق، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يعطي ضمانات غاية في الأهمية في عمل النائب العام خصوصا أن عمل النائب العام يعتبر تابعا للأجهزة القضائية التي تفترض أن تكون مستقلة دائما في تحريك الدعاوى التي لها علاقة بالدولة أو بالمجتمع. لفت اللاحم إلى أن النائب العام يعتبر هو المسمى المتعارف عليه والمتداول في كافة الأنظمة القانونية لدى كثير من الدول، مبينا أن النائب العام بمفهومه سيكون نائبا عن المجتمع وعن المواطنين وعن الدولة في تحريك الدعاوى سواء التي تمس أمن الدولة أو أي قضايا لها علاقة بالمجتمع بشكل عام، موضحا أن هذا هو مدلول المسمى الجديد. النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهي شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل، وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.

أعداد كبيرة من سيارات المراجعين أمام إحدى المحاكم (الوطن)