أهداف يحققها ربط النيابة العامة بالملك

اعتبر مختص بالشأن القانوني والقضائي، أن قرار تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها مباشرة بالملك، قرار من شأنه تحقيق 6 أهداف رئيسية من أبرزها: منح الادعاء العام مزيدا من الاستقلالية، وتحقيق العدالة، إضافة إلى حماية المجتمع، وكفالة الحريات.

شدد الباحث بالشأن القضائي ظافر بن سعيد القرني على أهمية استقلال الادعاء العام عن السلطات التنظيمية والتنفيذية، وجاء تأكيد القرني في سياق بحث حصل من خلاله على درجة الدبلوم العالي في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، بكلية الملك فهد الأمنية الأسبوع الماضي، تحت عنوان »الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأثرها على العدالة الجنائية«، موضحا أن مركز المدعي العام في الدعوى العامة هو خصم شكلي للمتهم يتجرد من المصلحة الشخصية عند القيام بعمله فهو خصم شريف وعادل ومن طبيعة خاصة وإجرائية وغير عادية للمتهم، فهو ليس خصما بالمعنى الدقيق هو مجرد أداة لحماية النظام، إذ إن السلطات والاختصاصات المخولة للمدعي العام والواجبات الملقاة عليه تغاير بكثير حقوق وواجبات الخصوم أو الأطراف في الدعوى.

أضاف القرني: ينصب عمل المدعي العام على مراقبة حسن تطبيق النظام من القاضي تطبيقا سليما، ويظل المدعي العام حرا في أعماله لا يستوحي من أحد أفكاره غير ما يمليه عليه ضميره ومقتضيات أداء وظيفته طبقا لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وللمدعي العام تقرير ما إذا كانت الجريمة اعتداء على المجتمع، أو اعتداء على فرد بذاته، وهو المختص برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وهو الذي يقدر ملائمة ذلك، ولا يجوز تدخل أي جهة في أعماله أو أمره أو توجيهه، كما لا يجوز انتقاد مسلك المدعي العام في قضية ما حماية وحفاظا على استقلاليته، ولكن ذلك لا يسلب السلطة التنظيمية حقها في وضع الأنظمة الإجرائية التي يلتزم المدعي العام بتطبيقها، وتلك التي تتناول تحديد اختصاصاته شريطة ألا يكون في ذلك تدخل غير مباشر في وظيفته.