مطالب بتشديد الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية
استغلال المواسم فترة الصلاحية
في الوقت الــذي طالب فيه عدد من المستهلكين بتشــديد الرقابة للحد من بيع المــواد الغذائية التي أوشــكت صلاحيتها على الانتهاء، وتطبيق العقوبــات على الشركات والمستودعات التي توزع تلك المواد على المحــلات الصغــيرة بدلا من إتلافها، أكــد وكيل وزارة التجارة والاســتثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي لـ»الوطــن«، أن الوزارة تنفذ جولات رقابيــة على المحلات التجارية لمراقبة كافة الســلع ومن ضمنها المــواد الغذائية، وفي حال لاحظ المراقبون وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم مصادرتها واستدعاء أصحاب المحلات المخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. أوضح المواطن محمد بخيــت، ملاحظة زيادة انتشــار المواد الغذائية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء في محلات بيع المواد الغذائية خلال شــهر رمضان المبارك، مما يــدل على ضعف الرقابة من الجهة المختصة، إذ يســتغل العديد من العمالة الوافدة المواسم في بيع المواد الغذائية التي لم يتبق عــلى صلاحيتها إلا أيام معدودة، وبيعها بأسعار مخفضة، وسط جهل من بعض الزبائن، إضافة إلى الغش الموجود بعرض مواد نظافة مثل الشــامبوهات ومعاجين الأســنان المقلدة. وتسائل المواطن سعد المالكي، عن دور الجهات الرقابية في القضــاء على هذه المحلات أوضــح مصــدر مطلع في الهيئة العامــة للغذاء والدواء لـ»الوطن«، أن فترة صلاحية المــواد الغذائيــة تختلــف باختــلاف المنتــج وطريقة التعبئة ودرجــات الحرارة، مبينا أن المــواد الغذائية على مختلف أشــكالها تخضع لما تقرره المواصفات القياســية المعتمدة، تبعا لنــوع المادة وطريقة التعبئــة والتغليف، وعــادة فإن المــواد الغذائية الطازجة كاللحــوم والألبان والخبز تكون فترة صلاحيتها محدودة. والبســطات المنتشرة في جميع أرجاء ســوق الصواريخ التي تبيع على المستهلك مواد غذائية قاربت على الانتهاء بدل إتلافها، مطالبا الجهات الرقابية تفعيل دورها للحد من تلك الممارسات التي تعرض صحة المواطنين للخطر وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها.