الأسهم الممتازة أين نصيبها

اقيسنتابنشر منمجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة والمديرين التنفيذيين لهذه الشركات بولادة برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، إلا أن القائمين على هذه الشركات يواجهون عقبات تحد من تمويل شركاتهم بأدوات مالية أقرتها وزارة التجارة والاستثمار كالأسهم الممتازة، كما ذكر في نظام الشركات في المادتين »114« و »116«، فهي تعد مصدرا لتمويل الشركات وبدون الحاجة إلى البنوك ومعاييرها الخاصة بالتمويل، ويوجد إقبال من المستثمرين لشراء هذه الأسهم الممتازة بأكثر من القيمة الاسمية للسهم، نظرا لأنها تمتاز بنسبة أرباح أكثر من الأسهم العادية وغيرها من الامتيازات. إن أغلب المساهمين والقائمين على الشركات يفضلون إصدار مثل هذه الأدوات المالية، نظرا لأنها لا تمتلك حق التصويت ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية وتسهم في تمويل الشركات، لكن العقبة التي يواجهونها مع المستثمرين أن هذه الأسهم الممتازة لا يمكن تداولها من خلال النظام الخاص بشركة تداول »سوق المال«، حيث لا يوجد تصنيف في تداول للأسهم العادية ليتم تداولها، علما بأنها تعد إضافة لسوق المال تزامنا مع تنوع الأدوات المالية المتداولة، فالمستثمرون لا يستطيعون بيعها بسهولة عند الحاجة لذلك تعد هذه الأسهم الممتازة أفضل من الودائع البنكية لدى البعض، نظرا لأنها تتأثر بالعرض والطلب ويمكن أن تحقق أرباحا إضافية للمستثمرين بحسب أنواع الشركات المصدرة لهذه الأسهم. وقد لجأت بعض الشركات المدرجة إلى التصريح إعلاميا بتحديد نسبة الأرباح للأسهم للسنوات القادمة، وأسهم هذا التصريح في ارتفاع أسعار الأسهم، إلا أنه لم يعد على خزينة الشركات بالنفع، بينما إصدار الأسهم الممتازة يزيد من حقوق الملكية للمساهمين في الشركة إذا أصدرت بأكثر من القيمة الاسمية، ويمكن الانتفاع بمبالغ الأسهم الممتازة المصدرة بالتوسع في مشاريع وسداد ديون وغيرها. نأمل أن نرى في القريب العاجل تمكين الشركات المدرجة في السوق المالية من تداول أسهمها الممتازة في السوق المالية، حيث إنه إذا تم تبني هذا المشروع سوف تبادر الشركات بإصدار أسهم ممتازة تجذب المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب وستسهم في تحقيق عمق السوق وتعدد الأدوات المالية في سوق العمل.