فواتير المياه وأرقام فلكية

لعلمنينظرإ م عداداتالماء، يلاحظ اختلافا شاسعا بين فاتورة وأخرى، فمن 2000 ريال إلى 20 ريالا، تتأرجح الأرقام غير الدقيقة ذهابا وإيابا. عندما لا يكون الماء هاجسا مهما للوزارة، فإنه لا معنى لوجودها، والنظر في هذه الفواتير المتذبذبة يجعل من المنطقي تماما أن حسابات الفواتير تأتي بالتقدير والتخمين، ولا تبنى على أسس ومعايير واضحة. كلنا يعلم أن التحلية تنتج يوميا قرابة 1.3 مليار متر مكعب من الماء، ويكلفها ذلك قرابة 18 مليار ريال، وهذا يغطي فقط ثلث الاحتياج العام للماء، فباقي الاحتياج يغطى عن طريق المياه الجوفية، فما أسهل أن يستغنى عن هذا الثلث الباهظ إما بتوفيره من الماء الجوفي، أو تخفيض مستوى الاستهلاك الفردي للمياه من 300 لتر إلى 150 لترا يوميا. ولا ننسى ما تستهلكه المزروعات والمحاصيل سنويا، إذ بلغ استهلاك وزارة الزراعة 20 مليار متر مكعب من الماء سنويا، فلو دفعت الزراعة لكل متر مكعب ريالين فقط، لحصلنا على 40 مليارا سنويا، وهذا كفيل بتغطية الثلث الذي تتحمله وزارة المياه سنويا، بمعدل ثلاثين ضعفا. وفوق ذلك، ما بال الجهات المعنية ما زالت حبيسة العدادات الريفية الهالكة؟! لماذا لا توضع عدادات الديجتال الرقمية، ليضمن حق المواطن وحق الجهة المانحة؟! ولماذا لا يكون هناك تنظيم واضح ومقنن لمنح البيوت وحدات مناسبة على أساس حساب ثابت واضح ينطبق على الكل؟! ولماذا لا يبين للعميل التسعيرات وكيفية حسابها، ليكون على علم بما سيتحمله عاتقه نهاية الشهر؟! ولماذا لا يوجه العملاء إعلاميا، وعلى نطاق واسع، بنقاط الخلل في بيوتهم، والتي تؤدي إلى استهلاك أعلى من المطلوب؟! ولماذا لا يوضع رقم تواصلي »فعّال« للاستفسارات ومعرفة الفواتير وكيفية احتسابها؟! ويا حبذا لو كانت كمية المياه المعطاة ذات مبلغ يدفع مسبقا حتى يكون العميل على دراية كافية بميزانيته المضطربة!، بل ولماذا لا يكون هناك مقدار معين من الماء من استهلك أقل منه كوفئ بنقاط تخفف عنه الفاتورة المستقبلية؟! قد يكون الأمر اضطرابا غير مقصود، فلا ضير من الاعتذار والشفافية وإيجاد الحل. الحلول كثر ولكن هل هناك حياة لمن ننادي؟! s-alsheheri@alwatan.com.sa