المنطقة ج سر التنمية الاقتصادية الفلسطينية ووقف الاعتماد على المساعدات
قيمة مضافة مساحة الأغوار
يأمل الفلسطينيون أن يتمكنوا من إحداث طفرة في اقتصادهم توقــف اعتمادهم على المســاعدات الخارجية، ولكنهم يشــيرون إلى أن ذلك لن يكون ممكنا دون أن يســيطروا على المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وتشــكل المنطقة (ج) نحو 61% من مســاحة الضفــة الغربيــة وتخضع للســيطرة الإسرائيلية الكاملة، مما يحول دون اســتغلال الفلســطينيين الإمكانات الموجودة في المنطقة.
وبعد إشارته إلى أن »معظمها أراض زراعية غنية بالموارد«، فقد أشار البنك الدولي إلى أن الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون نتيجة »احتجاز« هذه الأراضي تقدر بنحو 3 مليارات و400 مليون دولار سنويا.
وحتى ما قبل عدة ســنوات قدرت المســاعدات الخارجية للفلســطينيين بنحو مليار دولار، ولكن السلطة الفلســطينية أشارت إلى أن هذه المساعدات انخفضت بنسبة -70 60% في العامين الماضيين. يلفــت البنك الــدولي إلى أن إمكانية النفاذ إلى المناطق (ج) قد تسهم في تقديم ما قيمته 700 مليــون دولار أميركي إضافية هي قيمــة مضافة للاقتصاد الفلســطيني، وقد يســهم اســتغلال المعادن والأملاح المتوافــرة في البحر الميت إلى توليد ما قيمته 920 مليون دولار، فيما أن إتاحة فرصــة وصــول الشركات الفلســطينية إلى المناطق ج لتطوير عمليــات جديدة في مجال استخراج الحجارة قد يفضي إلى قيمة مضافة تعادل 240 مليــون دولار أميركي، فضلا عن 240 مليون دولار نتيجة بناء المســاكن، و126 مليون دولار دخل حال إقامة منتجعات في البحر الميت. ويشــير البنك الدولي إلى أنه »بدون القدرة على الاستفادة مــن إمكانــات المنطقة ج، ستظل المســاحة الاقتصادية مفتتــة ومتقزمة. ويمكن أن يحدث رفــع القيود المتعددة تحولا في الاقتصاد وتحســنا كبيرا في آفاق النمو المستدام.« في هذا الصــدد، يذكر أمين سر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية الدكتور صائب عريقات أن: »ســلطات الاحتــلال تتذرع بالحجج الأمنية لاقتــلاع المواطنين من أرضهــم وتحويلها لصالح المســتوطنين لزراعتها والاســتثمار فيها، بمعنى أنه لا مــبررات أمنية لوجــود الاحتلال في الأغوار، إذ إن ســلطات الاحتلال تسيطر على 84% من إجمالي مساحة الأغوار والممتدة من البحر الميت جنوبا وحتى بيسان شمال بطول 108 كيلومترات ونهب 82% من المخزون المائي الفلسطيني ووضعه بتصرف المستوطنين الذين يقومون بري مزارعهم وتربية الأبقار والدواجن والديك الرومي.« وأضاف »إجمــالي الأرباح التي تحققها ســلطات الاحتلال في الأغوار تزيد عــلى 620 مليون دولار، فيما يحرم أصحاب الحق الأصليون منها.«