الدوحة تبيع صناديق ائتمانية ب240Ơ مليار دولار لمنع سقوط الريال
تزامنا مع انتهاء مهلة الـ10 أيام التي أمهلتهــا الدول المقاطعــة لقطر لتنفيذ المطالب الـ13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت أمن دول المنطقة، توقع خبراء اقتصاديون إصابة الاقتصــاد القطري بزلــزال قوي قد لا تتعاف منه لسنوات قادمة.
وبين الخبراء فقــدان الثقة في الريال القطــري عالميا وبلوغه خســارة تصل لأكثر من 4.4%، متوقعين نزوح الكثير من الشركات الاســتثمارية خارج البلاد، وتوقف دخول استثمارات المتعاقد عليها، وتتشــبث قطر بمحاولات تثبيت صرف الريال بتصريف الصناديــق الائتمانية بقيمــة 240 مليــار دولار »900 مليار ريال،« التي ستفقد الدولة ميزانيتها مما يعرضها لعقبات مستقبلية. أكد الخبير الاقتصادي علي الحازمي، أن قطــر وقعت بــين مطرقة ارتفاع الدين العام وســندان تخفيض التصنيف الائتماني، مشــيرا إلى أن الدين العام لدولة قطر بالنســبة لناتجهــا المحلي كان من أعلى المعدلات مقارنة بدول الخليج إذ يبلغ أكثر من 47%، من نتاجها الإجمالي العام، أي ما يمثل أكثر من 84 مليار دولار، لافتا إلى وجود علاقة عكســية بين الناتج المحلي العام والدين العام لدولة قطر كون الزيادة في الديــن العام يقابلها انخفاض في الناتج المحلي العام، مبينا أن المقاطعة العربية أدت إلى التعجيل بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية لقطر مع توفر نظرة سلبية، ويعني هذا التوجه لاحتمالية خفضه أكثر من مرة أخرى.
توقع الحازمي توجها مستقبليا لقطر لإصدار أدوات دين جديدة لتغطية العجز العام في الميزانية، ويزيد هذا كلفة كبيرة على الحكومة القطريــة، حيث لا يتوفر حل آخر للحكومة القطريــة إلا اللجوء إلى صندوقها الســيادي الذي تبلغ قيمته 335 مليار دولار، لتسييل بعض أصول الصندوق لتمويل حالات العجز المتوقعة، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية سبق وأن قامت خلال الشهر الحالي بتسييل 4.4% من صندوقها الســيادي أي ما يمثل 15 مليــار دولار في محاولة منهــا لتغطية العجز في المواد الاستهلاكية، واستخدامها كإيداعات دولاريــة في البنوك القطرية، وتمثل التســييل للصنــدوق الائتماني القطري كإجراء احترازي تحســبا لقيام الســعودية والإمارات المتحدة بســحب الودائع لدى البنوك القطرية.
يرى الخبير الاقتصادي عثمان العابد، أن المقاطعة الخليجيــة العربية وتعنت دولة قطر ألقت بظلالها على المســتوى الاقتصادي، مما دفع عددا كبيرا من الدول إلى رفض تداول الريــال القطري، مبينا أن قطر تحاول التعايــش مع المقاطعة بتســييل الأصول التي تستثمرها، ومن بينها تسييل 240 مليار دولار.
وأوضح أن اشتداد الأزمة دفعت قطر لتســييل صندوقها، بعد بــروز تراجع سوق الأسهم القطرية، وانخفاض مؤشر البورصــة عند 3.1 نقــاط، مع تزامن ســقوط الريال القطري، مؤكدا أن قطر بدأت بتســييل جزء كبير من الصندوق الســيادي للاســتثمار منذ خمسة أيام مضت، موضحــا أن عملية التســييل تشــكل خطورة على الصندوق السيادي الذي يشتمل على الكثير من الاستثمارات العالمية.
حســب العابد، فإن قطر تمتلك 6% مــن اســتثمارات »eads« والذي يعتبر واحدا من أهم شركات الاستثمارات، كما يملك 15% من سوق لندن للأوراق المالية و17% من مجموعــة »فولكس فاجن« العالمية، فيما يستثمر في المصارف المحلية المنتشرة بالصــين والبرتغال والصندوق الليبي للاســتثمار المشــترك، إلى جانب اســتثمارات أخرى في مجالات العقار و الصناعة و النقل وكرة القدم داخل قطر وخارجها.
أشــار العابد إلى أن استثمارات قطر والتي قد تتعرض للبيع مع سقوط قيمة الريال لأجل غير مســمى متاجر هاردز فورد وكلفور دونز وبتي، وعدد كبير من المجموعات التي ســتعرض للبيع خلال أيام، متوقعا أن تســتمر الأزمة لسنوات عــدة تتراوح ما بين 4 و8 ســنوات كي تستعيد قطر عافيتها الاقتصادية.
كما توقع أن يتداعــى الريال بدخول دول أوروبية أخرى نطاق المقاطعة، وبين عثمان عابد أن تسييل الأصول الخارجية لغرض تقويــة الريال القطــري فيما تحاول تثبيته وحماية من السقوط لأكثر من 4.4%، حيث سيصبح تصدير الغاز أغلى، مع تكبدها مبالغ باهظة لاســتيراد المواد الغذائيــة التي تصلها عبر الطيران الداعم لموقفها.