مطالب بنقل ممتلكات دواعش الموصل لذوي الشهداء
فيما أكدت القــوات العراقية أمــس، أن إعلان الســيطرة على الموصل من قبضة تنظيم داعش ســيتم خلال ســاعات، باعتبار بقاء عــشرات الأمتار فقط تحت ســيطرته، قدم عضو لجنة الأمن والدفــاع النيابية ممثل محافظة نينوى في البرلمان، نايف الشمري، مقترحا يتضمــن مصادرة أموال وممتلــكات عنــاصر التنظيم المتشــدد، وتوزيعهــا بين ذوي الشــهداء الذين ضحوا بأبنائهم للدفــاع عــن الأراضي العراقية، موضحا أن المقترح قدم إلى رئاسة مجلــس النواب جــاء بعد جمع 150 توقيعا، داعيا الحكومة إلى مصادرة أموال التنظيم في أسرع وقت.
وكان جهــاز مكافحة الإرهاب قد أعلن أن قواته تخوض معارك شرســة ضد تنظيــم داعش في مســعى منها للوصول إلى نهر دجلة الرابط بين الساحلين الأيمن والأيسر، ثم إعلان انتهاء مهماتها القتالية في الســاحل الغربي من الموصل.
دفعت المشــاهد التي رصدتها الأمم المتحدة بعد نحو تسعة أشهر من المعارك بالموصــل إلى وصفها بالصدمة، مشــيرة إلى أن نســبة الدمار التي حلت بالمدينة فاقت كل التوقعات، خاصة في الموصل القديمة ومحيطها من المناطق الأكثر كثافة سكانية.
ولفتت الأمــم المتحــدة إلى أن التوقعات كانت بــأن تصل تكلفة إعادة أعمار مدينة الموصل إلى 500 مليــون دولار، لكن بعد مشــاهد الدمار في هــذه المدينة، فإن تكلفة إعادة الإعمار ســتكلف مبلغا أعلى بكثير.
وأشارت توقعات الأمم المتحدة إلى أن عودة الاســتقرار للجزء الشرقي من الموصل ستتم خلال أشهر قليلة، لكــن التحدي الأصعــب يكمن في الجزء الغربي من المدينة الذي قدرت المدة الزمنية لإعادة إعماره بأكثر من عام، وبكلفة تقدر مبدئيا بمليارات الدولارات، مبينة أن نســبة الدمار التــي لحقت بالموصل، وبحســب مصادر عراقية، بلغت نحو 70.%
وبحســب الأمم المتحدة فإن 6 من أحياء غــرب الموصل قد دمرت بالكامــل، كما أن أكثر من 11 ألف منزل تم هدمها، مشيرة إلى أن أكثر من نصف سكان الموصل، أي نحو مليوني شــخص، باتوا نازحين في المخيمات، وإن قــدرت لهم العودة إلى مدينتهم فإنهــم قد لا يجدون بيوتهم.
نظمــت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق تظاهــرات في جميــع المحافظات والعاصمة بغداد أمس، وقال عضو اللجنة الناشط المدني ستار عواد، إن التظاهرات جاءت للإشادة بدور القوات المســلحة في معركة تحرير الموصل، فضلا عن تجديد المطالبة بإقالة مفوضية الانتخابات الحالية، وتوفير الخدمات الأساسية في ظل ارتفــاع درجات الحرارة وفشــل وزارة الكهرباء في توفير الطاقة.
وكان البرلمان قد قرر في جلسته أول مــن أمــس إرجــاء تعديل قانون المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات اســتجابة لطلب من اللجنــة القانونيــة، لبروز خلاف حول نسبة تمثيل المكونات العراقية في مجلس المفوضين.