المكان والنوعية يحددان الدوائر القضائية في المشاعر المقدسة

أكدت مصــادر مطلعة لـ»الوطــن« أن الدوائــر القضائية التي تكلف كل عام لنظر في القضايــا العاجلة خلال موسم الحج، ستكون أعدادها حســب مــا تراه الجهات المختصة، مع مراعاة أعداد الحجاج وكثافة أماكن تواجدهــم داخل المشــاعر المقدسة.

وبينت أن تلــك الدوائر ستختص بنوعين إما دوائر مكانية ويقصد بها القضايا التي تنشــأ داخل الحرمين الشريفــين ومشــاعر منى وعرفــات ومزدلفة، ودوائر نوعيــة تختــص بإثبات التنــازل وتصديق الاعتراف لمن تورط في قضية من قبل الحجــاج، إلى جانب النظر للقضايا المالية التي لا تزيد على 20 ألف ريال، والقضايا الجزائية التي لا يحدث فيها إتــلاف مهما كانــت قيمة التعويض.

وشددت المصادر على أنه يستثني من ذلك قضايا إثبات التنــازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين، حيــث يكون ذلــك التنازل بالاتفاق بين المتنازعين الذين يطلبون من الدوائر النظر في أمرهم كتابيــا دون الضبط لإنهاء الخلاف.

من جهته، أكــد المحامي عبداللــه الشــهري أن صلاحيات الدوائر القضائية التي تعمل في فترة الحج للبت بقضايا الحجاج القادمين من الخارج، حددت صلاحياتها التــي أعطيت لهــا، بينما تم اســتثناء بعض الأمور الخاصــة بالقضايا، وأغلب القضايا التي يتم البت فيها بتلك الدوائر قضايا السرقات، والنشــل، والالتصــاق في الطواف من قبــل البعض، فبعد إثبــات ذلك يتم النظر في القضية، إذ حددت الدوائر القضائية بنوعين منها ما هو مكاني ونوعي، ولكل دائرة اختصاص خاص فيها.

وأشــار إلى أنه في نهاية أعمال تلك الدوائر القضائية خلال انتهاء موسم الحج يتم إقفــال كافة الضبوط والسجلات بأنواعها، ويتم ختمها بختم رسمي، ويتم إيداع الضبوط والسجلات والملفات والأوراق من قبل المشرف على تلك الدوائر، ثم تســلم للمحاكم المختصة، كل حســب اختصاصها، ســواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ويتم تسليم القضايا التــي لم يحكم فيها.