داعش يهزم المالكي والعبادي يدحر الإرهاب

سنة المالكي وحزب البعث المنحل العبادي وأخطاء المالكي

تزامنا مع حســم معركة اســتعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، وإعلان رئيس الوزراء حيد العبادي رســميا الانتصار على التنظيم، ارتفعت أصوات المطالبين بتفعيــل الإجــراءات القضائية بحق مســؤولين وقادة عسكريين في المقدمة، منهم رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي، لإدانتهم في ملف ســقوط المدينة في منتصف يونيو عام 2014 .

يأتي ذلك في وقت نشر أتباع المالكي عبر شبكة التواصل الاجتماعــي تعليقات تقلل من أهمية دور العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة في تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

وكان البرلمان العراقي شكل لجنة تحقيق للنظر في ملف ســقوط الموصل تضم ممثلين من جميــع الكتل النيابية، وتولى رئاستها النائب عن التيار الصدري رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزامــلي، وأعلنت نتائج التحقيق بإدانة 35 شخصية سياسية وعســكرية في مقدمتهم المالكي وفريقه العسكري، فضلا عن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي. مصطلح »سنة المالكي« المتداول في الساحة العراقية جاء نتيجة اعتماد المالكي على شــخصيات سياســية وعشــائرية من المحافظات السنية منحهــم المناصب والمواقــع، فيما أبعد أصحــاب الكفاءة والخبرة من المؤسسة العسكرية باجتثاث أعضاء حزب البعث المنحل، و الذين انضم عدد كبير منهــم إلى تنظيم داعش، وقادوا عملياته العسكرية. وقال القيادي في حزب الحق الوطني عثمان الحافظ، إن المالكي لم يستطع أن يكون رجل دولة في سنوات توليه المنصب، فتعامل مع الشركاء بوصفه أمين عام حزب الدعوة الإســلامية، ولتبنيه نظرية المؤامرة تولى وزارتي الداخلية والدفاع، وفرض سيطرته على الأجهزة الأمنية من خلال إبعاد ضباط كبار واستبدالهم بآخرين من قادة الميليشيات بعد منحهم الرتب العسكرية الرفيعة. وأضاف أن هذا الســلوك من قبل المالكــي أدى إلى ضعف المؤسســة العسكرية، موضحا أن المالكي قام بإلغــاء الصحــوات في محافظتي الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وجرد أبناء العشــائر من أســلحتهم ثم استبدل قادتهم بشخصيات عرفت بمصطلح ســنة المالكــي، منحهم المناصب والأموال والسكن في المنطقة الخضراء لإحداث انقســام في البيت السني. وأشــار الحافــظ إلى أن المتطوعين من أبناء العشائر السنية بعد قطع مخصصاتهم المالية الشهرية عجزوا عن مواجهة تنظيم داعش ومنهم من قتل، وخير دليل على ذلك جريمة قتل المئات من أبناء عشــيرة البو نمر في مدينة هيت بمحافظة الأنبار. بعد انقضاء فترتي المالكي، شــكلت الحكومة العراقية برئاســة حيدر العبادي بموجب وثيقة الإصلاح السياسي، وتضمنت تسوية وحسم جميع الملفات الشائكة وتعزيز مبدأ الشراكة في إدارة البلاد، والانفتاح على المحيط العربــي العربي لتطوير علاقات بغداد مع الدول العربية، وبما يخدم المصالح المشتركة، فيما واجه العبادي عقبات عرقلت تطبيق برنامج حكومته لأســباب أمنية وسياسية، فضلا عن بروز الأزمة المالية نتيجة انخفاض أســعار النفط في الأسواق العالمية. وقال المحلل السياسي أحمد هاشــم، إن العبادي فور توليه أعلن خطوات إصلاحية »لتصحيح أخطاء ســلفه المالكي«، فضلا عن التعاون مع التحالف الدولي في استعادة المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وأضاف هاشم أن القوى المشــاركة في الحكومة دعمت إجراءات العبادي الإصلاحية، مقابل ذلك شهد البرلمان مطلع العام الماضي ولادة كتلــة نيابية يقودها ائتلاف دولــة القانون بزعامة نوري المالكي لعرقلة محاســبة المتورطين بملفات الفســاد والمدانين بقضية سقوط الموصل، ولوحت بسحب الثقة من العبادي.

(الوطن) العبادي يتوسط القوات العراقية بالموصل