استثناء مرافقي مواليد السعودية من الرسوم القانون السعودي استثنى المستثمر الأجنبي من نظام الكفالة لفتح المزيد من قنوات التنوع الاقتصادي، وأتوقع أن استثناء مواليد السعودية من رسوم المرافقين ستكون له إيجابيات

قرار فرض تحصيل رسوم على المرافقين للوافدين العاملين في القطاع الخاص ابتداء من شهر يوليو لهذا العام، هو قرار سيادي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وهو إحدى خطط تحقيق رؤية 2030، وإحدى طرق تنويع مصادر الدخل للحكومة، وأنا مؤيد لهذا القرار الذي أرى أنه رغم تأثيره من الناحية الاجتماعية على مرافقي الوافدين الذين اضطر بعضهم للعودة إلى بلادهم لتحاشي دفع تكاليف هذه الرسوم، إلا أنه لو درسنا استثناء مواليد السعودية ومرافقيهم من هذه الرسوم لوجدنا له مردودا ماديا واقتصاديا قد يوازي تحصيل الرسوم منهم، فأي تحول اقتصادي ستكون له سلبيات وبعض العيوب عند بداية تطبيقه، وقد يتأثر منه بعض المواطنين والمقيمين، ولكن لا بأس من هذا التأثير في حالة وجود تطوير وإصلاح للعيوب، ومن أجل أن نرى بنية تحتية متكاملة وخدمات مريحة ومدن عصرية والمواطن قبل المقيم أعتقد أنهما مستعدان لدفع رسوم معقولة على أي خدمة حكومية مقابل أن يجدها كما يحب، وكما يتمناها.

الشيء الذي أتمناه من مشرعي رسوم مرافقي الوافدين هو استثناء مواليد السعودية وأبنائهم من هذا القرار، هناك فرق شاسع بين من أتى إلى السعودية قبل سنة أو سنتين أو حتى عشرين سنة من أجل العمل وكسب المال وينوي العودة إلى بلاده فور انتهاء عمله، وبين من أتى آباؤه وأجداده إلى هذه البلاد منذ عقود، وعملوا فيها جنبا إلى جنب مع الرعيل الأول الذين أسهموا في بناء هذا الوطن الكبير في عهد ملوك السعودية ـ رحمهم الله ـ منذ عهد المؤسس.

مواليد السعودية الذين لم يعرفوا وطنا غير هذا الوطن، تعلموا معنا في نفس مدارسنا، اكتسبوا لهجتنا وثقافتنا، يحبون هذا الوطن كما نحبه، يدافعون عنه كما ندافع عنه، ليس لشيء سوى لأنها الأرض التي ينتمون إليها منذ أن عرفوا هذه الحياة، قد يكون حتى آباؤهم من مواليد السعودية ولَم يعرفوا مكانا غير السعودية، البعض منهم نجد أعمامهم حصلوا على الجنسية السعودية وهم مازالوا يعاملون معاملة الوافد الذي وصل للتو ولا يعرف عن السعودية شيئا سوى أنها مكان للعمل وكسب الرزق، وينظر إليها كشركة يعمل فيها وتنتهي العلاقة بمجرد نهاية العقد.

أعرف بشكل شخصي العديد من المقيمين الذين أتى أجدادهم إلى السعودية، شبابا متميزين في المستوى التعليمي، كانوا من الأوائل على مستوى مدرستي بل والمنطقة بأكملها، يحرصون على العلم، تخرجوا وذهبوا للدراسة في أرقى الجامعات وعادوا أطباء ومهندسين ومحاسبين وغيرها من التخصصات التي يحتاج لها القطاع الخاص في السعودية، ويعملون في القطاعين الحكومي والخاص بكل أمانة واجتهاد وحماس، ولكنهم تحت القانون مثلهم مثل أي عامل وصل للتو ولا يجدون أي استثناء يشملهم ولا معاملة خاصة تليق بهم، ولذلك أتمنى أن يكون استثناؤهم من الرسوم المفروضة على المرافقين هي البادرة لاستحداث قانون خاص بهم بعد دراسته ليعطيهم حقوقهم بصورة تليق بهم.

تشير الإحصاءات وفقا لصحيفة الرياض العدد 16269 إلى أن مواليد السعودية يصلون إلى 2 مليون نسمة، يشكل بعضهم الجيل الثالث والرابع من مواليد السعودية الذين لا يعرفون غيرها وطنا، بل ولا يوجد لديهم من يصرفون عليه في خارج السعودية، ولذلك تجد كل أموالهم ينفقونها داخل البلد، وهم أجدى اقتصاديا من العمالة التي تحول بالمليارات الأموال للخارج، ورأيي هذا لا يعني أنني ضد العمالة التي تحول دخلها المادي للخارج، لأن ذلك من أبسط حقوقها وقد كفلته لهم الدولة، ويحولون بأقل الرسوم ودون أي ضرائب حكومية، ولكنها إشارة إلى الجدوى الاقتصادية التي يحملها مواليد السعودية، التي أتمنى من مشرعي قانون فرض الرسوم على مرافقي الوافدين أن يجعلوها في الحسبان عند دراسة أوضاع مواليد السعودية.

لست بالخبير الاقتصادي، ولكن أعتقد أن الجدوى الاقتصادية لبقاء أموال ودخل مواليد السعودية داخل دائرة الاقتصاد السعودي لها من الفوائد والمردود المادي ما يفوق ما سيتم تحصيله منهم وفق قانون رسوم المرافقين.

القانون السعودي استثنى المستثمر الأجنبي من نظام الكفالة لفتح المزيد من قنوات التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف، وأتوقع أن استثناء مواليد السعودية من نظام رسوم المرافقين سيكون له من الإيجابيات أكثر من السلبيات، ودارسة هذا الملف بشكل عملي بعيدا عن العاطفة التي قد يتهمني البعض بها، أنها الدافع الرئيسي لكتابة هذه المقالة، فقد يكشف أن استثناءهم سيكون أجدى من شملهم بهذه الرسوم.