إيرادات ليبيا لا تكفي لدفع مرتبات الموظفين في 2017

توقع مــصرف ليبيــا المركزي، التابع لحكومة الوفاق الوطني، عجز إيرادات البلاد من بيع النفط والغاز، عن تغطية رواتب الليبيين في 2017، البالغــة 21 مليار دينار ليبي (15.3 مليــار دولار). وأوضــح المصرف المركزي في بيــان، أن إجمالي الدخل المتوقع من صــادرات النفط والغاز، خلال الفترة مــن 1 يناير حتى 30 يونيو الماضيين، بلغ نحو 16.6 مليار دينــار ليبي (11.9 مليــار دولار). وتابع: إلا أن هــذا الإجمالي لا يغطي بند المرتبات لعام 2017 وحده، الذي يقدّر بنحوي 21 مليار دينار، حسب الترتيبات المالية المعتمدة.

يشكل بند المرتبات نحو %57 من إجمالي النفقات المقدرة للســتة أشهر الأولى من 2017. وأشار المصرف إلى أن العجز في الإيرادات خلال النصف الأول من العــام الحالي، يقدر بـ5.9 مليارات دينار (3.63 مليارات دولار).

ولفــت إلى أن »هــذه البيانات لا تشــمل الإنفاق الذي يتــم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة«، دون توضيح حجم تلك التجاوزات.

ورغم ذلك اعتبر المصرف المركزي أنه »من شأن التحسن في إيرادات النفط، نتيجة ازديــاد الصادرات، أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الدخل العــام، وتخفيض عجز الميزانية ودعم قيمة الدينار،« في إشارة لارتفاع إنتــاج النفط إلى مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

في هذا الســياق، أشــاد المصرف المركزي بطرابلس بجهود المؤسســة الوطنية للنفــط في ليبيا، على التقدم الحاصل في زيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد المصرف أنه »يعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية من مجلس النواب (في طــبرق) والمجلس الأعــلى للدولة (هيئة نيابية استشــارية) والمجلس الرئــاسي لحكومة الوفــاق الوطني، والمؤسسة الوطنية للنفط، ونخبة من الخبراء والمختصــين لوضع برنامج إصلاح اقتصادي شــامل تتكامل فيه السياسات المالية والتجارية والنقدية .«

وعن تلك الإجراءات التي يتم بحثها قال المــصرف المركزي، إنه ســيتم الإعلان عنه خلال الأســابيع المقبلة. وتعانــي ليبيا من أزمــة اقتصادية خانقة منذ ثلاثة أعوام، بسبب إغلاق الحقــول النفطية، وتراجع أســعار النفط، الذي يشــكل معظم إيراداتها من النقد الأجنبي.