ثمة محاولات أكاديمية إسرائيلية، منخفضة الصوت ومحدودة الرواج، ترمي إلى عقلنة الفكر السياسي الإسرائيلي السائد وتخليصه من رزمة خرافات، إلا أنها محاولات يائسة تشبه حراثة البحر

بانسحاب أحادي الجانب أو ضمن اتفاق ثنائي).

ويثبت البحث الجديد أن هذا الوجود المدني (أي: الاستيطان والمستوطنات والمستوطنين) ليس أنه لا يسهم في تعزيز الأمن، ولا في أي شكل من الأشكال، فقط، وإنما يشكل عبئا أمنيا ثقيلا على دولة إسرائيل.

وحسب تقرير مولاد ثمة إجماع شبه كلّي وتام بين العسكريين الإسرائيليين، وخاصة من قيادات لا تعمل في مجال إحباط العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطنين في داخل إسرائيل، وإنما في الدفاع عن المستوطنين وحماية مستوطناتهم. وطبقا للتقديرات، فإن 80% من قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تعمل في مجال حراسة المستوطنات وحمايتها، بينما الـ20% المتبقية فقط هي التي تتكفل بمهمات الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها في حدود 1967.

وأيضاً، وفي ذكرى مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، أصدر مركز أدفا ـ معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل تقريراً تحت عنوان الاحتلال: مَن يدفع الثمن؟ أعده الباحثان شلومو سفيرسكي ونوغا دغان ـ بوزاغلو، اللذان أكدا على أن نظرة الجمهور الإسرائيلي إلى الاحتلال باعتباره قضية أمنية وسياسية، فحسب، ولا علاقة له بالمسألة الاقتصادية ـ الاجتماعية، هي نظرة خاطئة، لأن »صيانة الاحتلال« مكلفة جداً، تمسّ بالنمو الاقتصادي، بقدرة الدولة على رصد الموارد والاستثمارات لتطوير الضواحي والمناطق النائية، كما يحدّ من قدرتها على رفع وتحسين مستوى حياة مجمل المواطنين في الدولة. وأن الاحتلال يعود بالضرر على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل.

إجمالاً، ثمة محاولات أكاديمية إسرائيلية، منخفضة الصوت ومحدودة الرواج، ترمي إلى عقلنة الفكر السياسي الإسرائيلي السائد وتخليصه من رزمة خرافات، إلا أنها محاولات يائسة تشبه حراثة البحر، ولا تعكس وجود مؤشرات على انقلابات دراماتيكية مُحتملة في منظومة التفكير السياسي الإسرائيلي. بل تعكس أحياناً نمطاً من التذاكي والتعمية المقصودة.