ارتفاع الشكاوى لحقوق الإنسان 19 وانخفاضها في عسير %
شــهد عدد القضايا الــواردة إلى هيئة حقوق الإنســان خلال 2016، زيادة بنســبة 19،% مقارنة مع عدد الشــكاوى الــواردة للهيئة في 2015، إذ بلــغ إجمالي الشــكاوى خلال العام الماضي 2646 شــكوى، مقابل 2151 شكوى في سابقه، فيما شهد العام ذاته انخفاضا في شكاوى حقوق الإنسان المقدمة من الرجال بنسبة 5.2،% مقابل ارتفاع في الشــكاوى المقدمة من النســاء بنفس النسبة، كما شهدت منطقة عسير انخفاضا بعدد الشكاوى يقدر بـ11.7.% خلصت مقارنة أجرتها »الوطن« بين إحصاءات الشــكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان خلال 2016 مع الشكاوى الواردة في سابقه، إلى ارتفاع في الشــكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية بنســبة 3.8%، وكذلك شكاوى القضايا المتعلقة بالحماية من العنف بنسبة 1.8%، بينما لم تشهد شكاوى الهوية والجنســية أي تغيير عند نسبة 13% من إجمالي القضايا الــواردة للهيئة، كما شهدت الشكاوى المقدمة من المواطنين انخفاضا بنسبة 4.2% مقارنة مع العام الماضي.
تصدرت منطقة الرياض خلال 2016 بعدد الشــكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان بـ900 شكوى بنســبة 34% من إجمالي الشكاوى، تلتها مكة المكرمة بـ744 شــكوى تشــكل ما نسبته 28.1%، وشــهدت منطقة عسير تراجعا كبيرا في عدد الشــكاوى، إذ لم يستقبل فرع الهيئة بعسير سوى 193 شــكوى، لم تتجاوز نسبتها 7.2،% مســجلة بذلك انخفاضا تصل نســبه 11.7،% مقارنة مع العام 2015 والذي بلغ عدد الشكاوى الواردة 406 شكاوى شكلت نسبة 18.9.%
وأوضح مدير مركز الإعــلام والنشر في الهيئة محمد المعدي أمس، أن الهيئة اســتقبلت 2646 شــكوى عام 2016، ونجحــت في إنهاء 1801 شكوى، بنسبة 68.1% وذلك يعد تحسنا في إنهاء الهيئة للقضايا التي ترد إليها بلغت نسبته 2.5% مقارنة مــع القضايا المنتهية خــلال العام الذي ســبقه، فيما بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية 845 شــكوى، بنســبة 31.9%، حيث ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء 716 منها، بينما ظلت 129 شكوى تحت الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير.
أضــاف المعدي، أن الهيئة تتلقى الشــكاوى المتعلقة بحقوق الإنســان، والتحقق من صحتها، وتمر هذه الشكاوى بعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداء من التقدم بالشكوى واستقبالها، مرورا بدراستها، وانتهاء باتخاذ الإجراء المناسب بشــأنها، وخــلال التعامل مع الشــكوى يتم استكمال بياناتها ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم، ومن ثم دراســتها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع كافة معلوماتها لمعايرة دقيقة مع نصــوص الأنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفــا فيها، لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة أم لا، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه.