التجارة: أسعار مدن الملاهي تخضع للعرض وجولات لضبطها
تبرز مدن الملاهي كملاذ رئيسي للأسر، خاصة في الأعياد وإجازات المدارس، إلا أن اللافت عدم وجود نظام يحكم الأسعار أو جهة رقابية تتابع هذه الملاهي، والمبالغة في أســعارها، في حين أن كثيرا من إدارات الملاهي تفرض رسوما للدخول، ورسوما أخرى للعــب. وبدورها،أكــدت وزارة التجــارة أن دور ومواقع الترفيه تخضع للعرض والطلب، ويمكن للمستهلك تقديم الشكوى على موقع الوزارة (mci.gov.sa) أو على رقم مركز البلاغات 1900.
اســتحدثت مدن الملاهــي والمولات التجاريــة طرقا جديــدة تصطاد بها الأطفال والعائلات مــن خلال تقديمها لعروض ترويجية وبطاقــات توفيرية مخفضة متعددة الفئات، تشــتمل على رصيد مشــحون بمبالغ مرتفعة وتباع بمبالــغ مخفضة، يشــترط للحصول عليها شراء أعداد كبيرة لهذه البطاقات، وتباع عن طريق مندوبــين، ولا تباع في مواقع هذه الألعــاب، فيما تلزم بعض هذه الأماكن الأطفال وذويهم الراغبين في التمتع باللعــب من لم يتحصل على هذه العروض شراء أســورة وبطاقات شحن لعدد من الألعاب أســعارها ما بين 50 - 175 ريالا، وعدم وجود التذاكر الورقية التي كانت تباع في السابق التي تمكنهم من الحصــول على تذكرة واحدة، إضافة إلى إلزام العائلات بدفع رســوم دخول. وقال مواطنــون إن غالبية مدن الملاهي وألعاب المولات التجارية تستخدم طرقا جديدة لجــذب الأسر بتقديمها لعروض ترويجيــة من أجل اســتغلال الأطفال وذويهم، غالبية هذه العروض تحايل في الأسعار من فترة إلى أخرى رغم أن معظم الألعاب في هذه المدن متشابهة ولا يوجد فيها أي تجديد أو تحديث.
محمد الفايــز قال »أحد المندوبين قدم لي باقات برصيد شحن 750 ريالا بسعر لا يتجــاوز 300 ريال بــشرط شراء 6 بطاقات، مما دعانــي إلى شراء البطاقات وبيعها عن طريقي لبعض أقاربي«.
أما عــلي الزنبقي فقال »إن ما تقوم به بعض المدن الترفيهية تحايل على المواطن، ومما شــجعهم على ذلك غياب الرقابة«، وتابع: »اشــتريت بطاقة شــحن بـ50 ريالا، إضافة إلى دفع رســوم الدخول لي أنا وزوجتــي لتلعب ابنتي، التي لم تكمل اللعب، وبالتالي بقــي في البطاقة مبلغ لم يستفد منه«، وتســاءل لماذا لا يتم إرجاع التذاكر الورقية بحيث إن غالبية الألعاب بمبلغ لا يزيد عن 10 ريالات، أما الآن فيتم إجبار الشــخص على دفع أقل مبلغ 50 ريالا لعدد مــن الألعاب. بدوره أكد مدير العلاقات العامــة في أمانة محافظة جدة محمد القمي أن الأمانة ليست مسؤولة عن الأســعار في مدن الملاهي وملاهي المراكز التجاريــة، وقال: »يقتــصر دور الأمانة على اســتخراج التصاريح بعد استكمال اشتراطات السلامة من قبل الدفاع المدني .«
أكد مصدر مســؤول بوزارة التجارة تلقي الــوزارة عددا من بلاغات المواطنين يشتكون فيها من ارتفاع مبالغ فيه لتذاكر دخول دور الملاهــي والعروض الترفيهية والألعاب، وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اســمه اهتمام الوزارة، التي تحرص من خــلال واجبها على تطبيــق النظام الــذي يمنع المغالاة والحــد منها، منوها بأن على المدن الترفيهيــة تطبيق النظام وعدم دخولها بالمخالفة التي يعاقب عليها وفق اللوائح، وأشــار إلى أن دور ومواقع الترفيه تخضع للعرض والطلب، ويمكن للمســتهلك تقديم الشــكوى على موقع الوزارة mci.gov.sa)( أو على رقم مركز البلاغات 1900. وكشف أن الوزارة تقوم بعمل دراســات بحثية وميدانية للوقوف على زيادة الأســعار، ويشارك في إعدادها عدد مــن الجهات الحكوميــة مع ممثلي هيئة الســياحة ووزارة التجارة، ومن ثم يتم وضع حلول لها بالتفاهم مع أصحاب ومديري المنشآت ودور الترفيه.
وأوضحت العلاقــات العامة بالهيئة العامة للســياحة والــتراث الوطني أن الهيئة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم 19988، وتشــارك الهيئة بلجان نوعية في الحفاظ على راحة وســلامة الســياح والزوار، وتســعى مع الجهات المعنية إلى بحث وحل أي شــكاوى ترد إليها ضمن النطاق المخول لها.
أوضــح الأمــين العــام لجمعية حماية المســتهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن تكاتف المســتهلكين في البحث عن البدائل في حال وجود ارتفاع في أسعار أي من الســلع أو الخدمات يعد أحد أهم الأســلحة المؤثرة في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارســات، كما أن هذا التكاتف يوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق. وتكمن المشكلة لدينا في أن المستهلك لا يســتخدم هذا السلاح، وإن استخدمه فهو لفترة بسيطة، حيث نجده سرعان ما يعود مجددا لشراء تلك الســلعة أو الخدمة.